المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية مَذْهَبًا لَهُ، إِلَّا أَنَّ احْتِمَالَ كَوْنِهِ خَبَرًا رَاجِحٌ ؛ لأَنَّ رِوَايَتَهُ لَهُ مُوهِمَةٌ بِالاِحْتِجَاجِ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَذْهَبًا لَهُ لَصَرَّحَ بِهِ؛ نَفْيًا لِلتَّلْبِيسِ عَنِ السَّامِعِ المُعْتَقِدِ كَوْنَهُ حُجَّةٌ، مَعَ الاِخْتِلَافِ فِي مَذْهَبِ الصَّحَابِيُّ؛ هَلْ هُوَ حُجَّةٌ ، أَوْ لَا (۱)؟ وَأَجَابَ عَنْ هَذِهِ المُنَاقَشَةِ القَائِلُونَ بِعَدَمِ الحُرِّيَّةِ بِقَوْلِهِمْ : أَمَّا وُجُوبُ إِلْقَائِهِ عَلَى عَدَدٍ تَقُومُ الحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ، فَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ لأَنَّ القُرْآنَ هُوَ المُعْجِزَةُ الدَّالَّة عَلَى صدْقِهِ صلى الله عليه وسلم قَطعًا ، وَمَعَ عَدَمِ بُلُوغِهِ إِلَى مَنْ يُشَاهِدُهُ بِخَبَرِ التَّوَاتُرِ، لَا يَكُونُ حُجَّةٌ قاطِعَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي تَصْدِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَم بُلُوغ حُفَّاظِ القُرْآنِ زَمَنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَدَدَ التَّوَاتُرِ ، أَنْ يَكُونَ الحُفَّاظُ لَا حَادِ آيَاتِهِ كَذَلِكَ (٢) . وَأَمَّا التَّوَقُفُ فِي جَمْعِ آيَاتِ القُرْآنِ عَلَىٰ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي كَوْنِهَا قُرْآنًا ، بَلْ فِي تَقْدِيمِهَا وَتَأْخِيرِهَا ، بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهَا ، وَفِي طُولِهَا وَقِصَرِهَا . وَأَمَّا مَا اخْتَلَفَتْ بِهِ المَصَاحِفُ، فَمَا كَانَ مِنَ الْأَحَادِ، فَلَيسَ مِنَ القُرْآنِ، وَمَا كَانَ مُتَوَاتِرًا فَهُوَ مِنْهُ (۳) . وَقَوْلُهُمْ: «إِذَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يَتَّفِقِ الكُلُّ عَلَى الخَطَا . . إلخ » (٤) . (1) ينظر: «الإحكام للآمدي (١٦١/١). (۲) المصدر السابق (١٦١/١). (۳) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١٦٢/١). (٤) المصدر السابق ص (١٦١، ١٦٢) ، ص (٢٤٥) من هذا الكتاب . .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.