المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٨

۲۸ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية أُحِيلُ إِلَيْهِ، لِعُمُوم الفائِدَةِ . ١٩ - لَمْ أَكَتَفِ فِي المَسْأَلَةِ بِالإِحَالَةِ إِلَىٰ مَرْجِعِ وَاحِدٍ، بَلْ كَثِيرًا مَا أُوْرِدُ مَرَاجِعَ كَثِيرَةً مُتَعَدِّدَةً لِلمَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ؛ وَذَلِكَ حِرْصًا عَلَى تَقْرِيبِ المَرَاجِعِ لِلْقَارِئ ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُطَالَعَتِهَا، كُلَّمَا أَرَادَ دُونَ عَنَاءٍ أَوْ مَشَقَّةٍ . ٢٠ - ذيَّلتُ الكِتَابَ بِفَهَارِسَ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ تُسَهْلُ لِلقَارِئ حُصُولَ مَأْمُولِهِ ، وَالعُثُورَ عَلى بُغْيَتِهِ، دُونَ تَعَب وَعَنَاءٍ، وَقَدْ حَرِصْتُ جِدًّا عَلَى كَوْنِهَا دَقِيْقَةَ الإِخْرَاجِ سَلِيمَةَ المَنْهَجِ ، عَمِيمَةَ النَّفْعِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقِسَمْتُهَا إِلَى : ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِهْرِسَا عَلَى النَّحْوِ الآتي : أَوَّلاً : فِهْرِسُ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ . ثَانِيَا : فِهْرِسُ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ . ثَالِثًا : فِهْرِسُ الْآثَارِ المَرْوِيَّةِ . رَابِعًا : فِهْرِسُ الْقَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ خَامِسًا: فِهْرِسُ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ سَادِسًا : فِهْرِسُ الأَبْيَاتِ الشَّعْرِيَّةِ . سَابِعًا : فِهْرِسُ الأَمْثَالِ . ثامناً : فِهْرِسُ الْفِرَقِ وَالطَّوَائِفِ وَالقَبَائِلِ . تاسعًا : فِهْرِسُ البِقَاعِ وَالأَمَاكِنِ . عَاشِرًا: فِهْرِسُ الْأَلْفَاظِ الغَرِيْبَةِ . حَادِي عَشَرَ : فِهْرِسُ الأَعْلَامِ.
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.