۲۸
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
أُحِيلُ إِلَيْهِ، لِعُمُوم الفائِدَةِ . ١٩ - لَمْ أَكَتَفِ فِي المَسْأَلَةِ بِالإِحَالَةِ إِلَىٰ مَرْجِعِ وَاحِدٍ، بَلْ كَثِيرًا مَا أُوْرِدُ مَرَاجِعَ كَثِيرَةً مُتَعَدِّدَةً لِلمَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ؛ وَذَلِكَ حِرْصًا عَلَى تَقْرِيبِ المَرَاجِعِ لِلْقَارِئ ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُطَالَعَتِهَا، كُلَّمَا أَرَادَ دُونَ عَنَاءٍ أَوْ مَشَقَّةٍ . ٢٠ - ذيَّلتُ الكِتَابَ بِفَهَارِسَ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ تُسَهْلُ لِلقَارِئ حُصُولَ مَأْمُولِهِ ، وَالعُثُورَ عَلى بُغْيَتِهِ، دُونَ تَعَب وَعَنَاءٍ، وَقَدْ حَرِصْتُ جِدًّا عَلَى كَوْنِهَا دَقِيْقَةَ الإِخْرَاجِ سَلِيمَةَ المَنْهَجِ ، عَمِيمَةَ النَّفْعِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقِسَمْتُهَا إِلَى : ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِهْرِسَا عَلَى النَّحْوِ الآتي :
أَوَّلاً : فِهْرِسُ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ .
ثَانِيَا : فِهْرِسُ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ .
ثَالِثًا : فِهْرِسُ الْآثَارِ المَرْوِيَّةِ .
رَابِعًا : فِهْرِسُ الْقَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ
خَامِسًا: فِهْرِسُ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ
سَادِسًا : فِهْرِسُ الأَبْيَاتِ الشَّعْرِيَّةِ . سَابِعًا : فِهْرِسُ الأَمْثَالِ .
ثامناً : فِهْرِسُ الْفِرَقِ وَالطَّوَائِفِ وَالقَبَائِلِ .
تاسعًا : فِهْرِسُ البِقَاعِ وَالأَمَاكِنِ .
عَاشِرًا: فِهْرِسُ الْأَلْفَاظِ الغَرِيْبَةِ . حَادِي عَشَرَ : فِهْرِسُ الأَعْلَامِ.
ص ٢٨