٢٦
التَّخْرِيج الأَصْلِيَّةِ غَالِبًا .
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
- أشرت إلى مصادر الأبياتِ الشَّعْرِيَّةِ، وَالْأَمْثَالِ المَوْجُودَةِ فِي
الكِتابِ، مَعَ نِسْبَةِ الْأَبْيَاتِ إِلَىٰ قَائِلِيْهَا .
١٠ - قُمْتُ بِتَرْجَمَةٍ مُوجَزَةٍ، لِكُلِّ عَلَمٍ وَرَدَ، إِلَّا الأَعْلَامَ المَشْهُورَةَ؛
كَالمَلَائِكَةِ ، وَالأَنْبِيَاءِ ، وَنَحْوِهِمْ . أَمَّا الأَعْلامُ الَّتِي تَكُونُ مَعْرِفَتُهَا نِسْبِيَّةٌ، وَيَخْتَلِفُ فِيهَا النَّاسُ عَلَى حَسَبِ تَبَايُنِ عِلْمِهِمْ ، وَاخْتِلَافِ مُسْتَوَيَاتِهِمْ - فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِهَا - وَلَوِ اخْتِصَارًا - أَنْسَبُ ؛ تَكْمِيلاً لِلإِفَادَةِ، وَذَلِكَ كَكِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهِمْ . أَمَّا الْأَعْلَامُ الَّتِي هِيَ مِظَنَّةُ عَدَمِ المَعْرِفَةِ التَّامَّةِ ـ فِي الغَالِبِ ـ فَإِنِّي أُعَرِّفُ بِهَا، وَذَلِكَ بِذِكْرِ الاسْمِ ، وَالشُّهْرَةِ، وَالقَبِ، وَسَنَةِ المِيلادِ، وَالوَفَاةِ، وَشَيءٍ مِنَ الأَعْمَالِ والصِّفَاتِ، وَالمُصَنَّفَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ
حَسَبَ المُسْتَطَاعَ - وَأَكْتَفِي بِالتَّرْجَمَةِ عِنْدَ ذِكْرِ العَلَمِ أَوَّلَ مَرَّةٍ . وَقَدْ أُحِيلَ القَارِئ لِتَرْجَمَتِهِ سَابِقا، أَوْ لَاحِقًا لِظُرُوفٍ مُعَيَّنَةٍ، وَأُحِيلُ فِي كُلِّ تَرْجَمَةٍ لِكُتُبِ التَّرَاجِمِ الأَصْلِيَّةِ، وَكُتُبِ الطَّبَقَاتِ الخَاصَّةِ
بكُل مَذهَب. ۱۱ - عَرَّفْتُ بِالفِرَقِ والطَّوَائِفِ والقَبَائِلِ، الَّتِي وَرَدَتْ تَعْرِيفًا
6
مُوْجَزًا مِنَ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ فِي هَذَا الشَّأْنِ .
۱۲ - عَرَّفْتُ بِالبُلْدَانِ، وَالمَوَاضِع ، وَالْأَمَاكِنِ غَيْرِ المَشْهُورَةِ .
ص ٢٦