المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٦

٢٦ التَّخْرِيج الأَصْلِيَّةِ غَالِبًا . المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية - أشرت إلى مصادر الأبياتِ الشَّعْرِيَّةِ، وَالْأَمْثَالِ المَوْجُودَةِ فِي الكِتابِ، مَعَ نِسْبَةِ الْأَبْيَاتِ إِلَىٰ قَائِلِيْهَا . ١٠ - قُمْتُ بِتَرْجَمَةٍ مُوجَزَةٍ، لِكُلِّ عَلَمٍ وَرَدَ، إِلَّا الأَعْلَامَ المَشْهُورَةَ؛ كَالمَلَائِكَةِ ، وَالأَنْبِيَاءِ ، وَنَحْوِهِمْ . أَمَّا الأَعْلامُ الَّتِي تَكُونُ مَعْرِفَتُهَا نِسْبِيَّةٌ، وَيَخْتَلِفُ فِيهَا النَّاسُ عَلَى حَسَبِ تَبَايُنِ عِلْمِهِمْ ، وَاخْتِلَافِ مُسْتَوَيَاتِهِمْ - فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِهَا - وَلَوِ اخْتِصَارًا - أَنْسَبُ ؛ تَكْمِيلاً لِلإِفَادَةِ، وَذَلِكَ كَكِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهِمْ . أَمَّا الْأَعْلَامُ الَّتِي هِيَ مِظَنَّةُ عَدَمِ المَعْرِفَةِ التَّامَّةِ ـ فِي الغَالِبِ ـ فَإِنِّي أُعَرِّفُ بِهَا، وَذَلِكَ بِذِكْرِ الاسْمِ ، وَالشُّهْرَةِ، وَالقَبِ، وَسَنَةِ المِيلادِ، وَالوَفَاةِ، وَشَيءٍ مِنَ الأَعْمَالِ والصِّفَاتِ، وَالمُصَنَّفَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ حَسَبَ المُسْتَطَاعَ - وَأَكْتَفِي بِالتَّرْجَمَةِ عِنْدَ ذِكْرِ العَلَمِ أَوَّلَ مَرَّةٍ . وَقَدْ أُحِيلَ القَارِئ لِتَرْجَمَتِهِ سَابِقا، أَوْ لَاحِقًا لِظُرُوفٍ مُعَيَّنَةٍ، وَأُحِيلُ فِي كُلِّ تَرْجَمَةٍ لِكُتُبِ التَّرَاجِمِ الأَصْلِيَّةِ، وَكُتُبِ الطَّبَقَاتِ الخَاصَّةِ بكُل مَذهَب. ۱۱ - عَرَّفْتُ بِالفِرَقِ والطَّوَائِفِ والقَبَائِلِ، الَّتِي وَرَدَتْ تَعْرِيفًا 6 مُوْجَزًا مِنَ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ فِي هَذَا الشَّأْنِ . ۱۲ - عَرَّفْتُ بِالبُلْدَانِ، وَالمَوَاضِع ، وَالْأَمَاكِنِ غَيْرِ المَشْهُورَةِ .
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.