المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٤٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ٢٤٩ غَيْرَ العَرَبِيِّ مِنَ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَالْمُنَزَّلُ : يُخْرِجُ مَا لَيْسَ بِمُنَزَّلٍ مِنَ العَرَبِي، وَالتَّدَبَّرُ : التَّفَهُمُ لأَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ الظَّاهِرَةِ وَالمُسْتَنْبَطَةِ، وَالتَّذَكُرُ : الاِتِّعَاظُ بِقَصَصِهِ وَأَمْثَالِهِ، وَالمُتَوَاتِرُ : يُخْرِجُ مَا لَيْسَ بِمُتَوَاتِرٍ، كَالقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ ، وَالأَحَادِيثِ القُدْسِيَّةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (۱) . 6 وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ : كَلَامُ اللهِ - تَعَالَى المُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ المُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ» (۲) أَي : المَأْمُورُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا؛ عَلَىٰ : وَجْهِ العِبَادَةِ (۳) ؛ وَهَذَا يُخْرِجُ الأَحَادِيثَ القُدْسِيَّةَ وَالنَّبَوِيَّة (٤) . وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: «القُرْآنُ المُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِنَا، المَكْتُوبُ فِي المَصَاحِفِ المَنْقُولُ تَوَاتُرًا ، بلا شُبْهَةٍ (٥). فَالقُرْآنُ تَعْرِيفٌ لَفْظِيُّ لِلْكِتَابِ، وَالبَاقِي رَسْمِيٌّ (٦) . وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: «كَلَامُ اللهِ ، العَرَبِيُّ، الثَّابِتُ فِي اللَّوْحِ (1) ينظر : «إرشاد الفحول ص (۳۰). (۲) يلاحظ في هذا التعريف قيد المتعبد بتلاوته ، وقد نصَّ عليه عدد من العلماء ؛ كابن اللحام في المختصر » ص (۷۰) ، وعبد الوهاب السبكي في جمع الجوامع، ينظر: حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۲۳/۱) . (۳) ينظر: حاشية البناني على جمع الجوامع» (٢٢٦/١). (٤) ينظر : أصول الفقه الإسلامي» لشلبي (١/ ٧٣ - ٧٤) . (٥) و به عرفه البزدوي ، ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي» (۱۲/۱)، و«المغني في أصول الفقه للخبازي ص (۱۸۵) ، وينظر : إرشاد الفحول ص (۳۰) . (٦) ينظر : إرشاد الفحول ص (۳۰) ، وفي بيان المراد باللفظي والرسمي، ينظر: كشف الأسرار» (۲۱/۱) روضة الناظر القسم الثاني ص (١٠ - ١٢ ) . ((
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.