المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٣٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (۲۳۹ وَلَيْسَ المُرَادُ : الأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى، ثُمَّ الشَّيْءُ الوَاحِدُ لَا يَكُونُ حَرَامًا وَحَلَالاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلأَبْوَابِ لَا لِلأَحْرُفِ (۱) . (۲) هذِهِ أَهَمُ الأَقْوَالِ فِي المُرَادِ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ (٢) . الرَّاجِحُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَدَلِيلُهُ : (۳) الرَّاجِحُ مِنَ الأَقْوَالِ السَّابِقَةِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - هُوَ القَولُ بِأَنَّ المُرَادَ بِالأَحْرُفِ : تَغَايرُ الأَلْفَاظِ مَعَ اتَّفَاقِ المَعْنَى ، مَعَ انْحِصَارِ ذَلِكَ فِي سَبْع لُغَاتٍ، وَهُوَ تَوْفِيقٌ بَيْنَ القَوْلِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي ، عَلَى مَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْضُ المُحَقِّقِينَ (٣) . وَدَلِيلُهُ : مَا وَرَدَ مِنَ الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الاِخْتِلَافَ فِي اللُّغَةِ مَعَ اتَّحَادِ المَعْنَى مَقْبُولٌ وَسَائِعٌ ؛ كَمَا وَرَدَ أَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: «يَا مُحْمَّدُ : اقْرَأ القُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ : اسْتَزِدْهُ، فَقَالَ : عَلَىٰ حَرْفَيْنِ، حَتَّى بَلَغَ سِتَّةَ، أَوْ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ، (1) ينظر: «الفتح» (۲۹/۹) ، والمرشد الوجيز»، واستدل الحافظ على أنه ليس المراد به الأحرف السبعة بقول ابن شهاب ص (۱۰۸ - ۱۰۹) : بلغني أنَّ تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا ، لا يختلف في حلال ولا حرام، ينظر : الفتح (١٩/٩). (٢) ينظر في هذه المسألة: تفسير الطبري (۲۱/۱ - (۷۲)، وفتاوى ابن تيمية (۱۳/ ۳۸۹) ، والبرهان في علوم القرآن (۲۱۱/۱) ، والنشر في القراءات العشر» (١٩/١ - ٥٤) ، والمرشد الوجيز ص (۹۱) - (١٤٦)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ) (۲۳/۹) - (۳۸) ، باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف، والإتقان في علوم القرآن (٤٥/١) ، ومناهل العرفان» (١ / ١٣٠ - ١٨٥) . (۳) ومنهم الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله <- ينظر : «الفتح» (۲۸/۹).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.