المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتَرَا (۱) ؛ أَي : مُتَتَابِعِينَ، بَعْضُهُمْ إِثْرَ بَعْضٍ (٢) . وَفِي الإِصْطِلاح : عَرَّفَهُ الأُصُولِيُّونَ بِتَعْرِيفَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ ، أَذْكُرُ جُمْلَةٌ مِنْهَا ، فَعُرَّفَ بِأَنَّهُ: كُلُّ خَبَرٍ بَلَغَتْ رُوَاتُهُ فِي الكَثْرَةِ مَبْلَعًا ، أَحَالَتِ العَادَةُ تَوَاطُوَهُمْ عَلَى الكَذِب» (۳) . وَعُرَّفَ بِأَنَّهُ: «خَبَرُ جَمَاعَةٍ ، يُفِيدُ بِنَفْسِهِ العِلْمَ بِصِدْقِهِ » ( ٤ ) . وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: «خَبَرُ جَمَاعَةٍ ، يُفيدُ العِلْمَ لَا بِالقَرَائِنِ المُنْفَصِلَةِ ؛ بِخِلَافِ مَا يَلْزَمُ بِنَفْسِهِ ، أَوِ المُخْبِرِ ، أَوِ المُخْبَرِ عَنْهُ ) ( ٥ ) . وَعَرَّفَهُ آخَرُونَ بِأَنَّهُ: «بِأَنَّهُ خَبَرُ عَدَدٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ لِكَثْرَتِهِ - تَوَاطُوٌ عَلَىٰ كَذِبٍ عَنْ مَحْسُوسٍ ، أَوْ خَبَرٌ عَنْ عَدَدِ كَذلِكَ، إِلَىٰ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَىٰ مَحْسُوس (٦) . وَتَعْرِيفَاتُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، تَتَّفِقُ فِي أَنَّهُ خَبَرٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ مِثْلِهِمْ، (۷) يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ - تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ ، وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوس وَالتَّقْيِيدُ بِـ «المُتَوَاتِرِ إِنَّمَا يَسْمَلُ مَا بَيْنَ دَفَتَيِ المُصْحَفِ، وَأَمَّا مَا خَالَفَ رَسْمَ المُصْحَفِ مِنَ القِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ، وَالْأَحَادِيَّةِ، بَلْ (۱) سورة المؤمنون ، الآية : ٤٤ . (۲) ينظر: الصحاح ، ولسان العرب»، و«المصباح المنير) (وتر). (۳) ينظر: مناهج العقول ، و شرح منهاج الوصول» (٢/ ٢١٥). (٤) ينظر : نهاية السول» (٢١٤/٢) . (٥) ينظر : تيسير التحرير بادشاه (۳۰/۳ ، ۳۱ ) . (1) ينظر : شرح الكوكب المنير ( ) (٢ / ٣٢٤ ) . (۷) ينظر : أيضًا في التعريف الاصطلاحي : أصول السرخسي» (٢٨٢/١)، (٢/ ١٤)، و نزهة الخاطر العاطر » (٢٤٤/١) ، و إرشاد الفحول ص (٤٦).
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.