المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢١١

التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي فَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ : إِنَّ نَفْسَ الكَلَامِ المُعَيَّنِ قَدِيمٌ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : القُرْآنُ كَلَامُ اللهِ، مُنَزِّلُ غَيْرُ مَخْلُوقِ، مِنه بَدَأَ وإِلَيهِ يَعُودُ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِنَّ القُرآنَ قَدِيْمٌ، وَلَا قَالُوا : إِنَّ كَلَامَهُ هَذَا وَاحِدٌ، قَائِمٌ بِذَاتِهِ، ولا قَالُوا إِنَّ حُرُوفَ القُرْآنِ، أَو حُرُوفَهُ وأَصْوَاتَهُ قَدِيمَةٌ أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذاتِ اللهِ ، وإِنْ كَانَ جِنْسُ الحُرُوفِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا بِهَا إِذَا شَاءَ» (۱) . اهـ . وَقَدْ فَصَّلَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كُتُبِهِ(۲) ، وَبَيَّنَ مَذْهَبَ السَّلَفِ فِي إِطْلاقِ مِثْلِ هَذِهِ الأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ (۳) ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ يَقُولُونَ : كَلَامُ اللهِ قَدِيمُ النَّوعِ، بِمَعْنَى : أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مُتَكَلِّمًا، ويَقُولُونَ حَادِتْ الأحَادِ ؛ لأَنَّ كَلَامَهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَشِيئَتِهِ : واخْتِيَارِهِ؛ فَيَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ (٤) ، وَكَمَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ حَيَّا قَادِرًا عَالِمًا، وَلَيسَتِ الحَيَاةُ والقُدْرَةُ والعِلْمُ حَادِثَةٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ، فَكَذلِكَ كَلَامُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى (٥) . (1) ينظر : مجموع الفتاوى (٥٦٧/١٢). (۲) ينظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى (١٥٧/٦، ٦٩/١٢ ، ١٥٨، ٣٦٩ ، ٥٦٧). (۳) ينظر : مجموع الفتاوى (٣٦/٦، ١١٣/١٢ ، .(٢١٣، ٢٣٦ (٤) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥٧/٦ - ١٦٣، ١٥٨/١٢ - ١٥٩)، واللمعة وشرحها للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص (٤١ - ٤٢ ) . (٥) ينظر: الفتاوى (١٥٨/٦ - ١٥٩ ) .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.