المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٠٥

التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي (۱) جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى النَّبِيِّ (1) - يُفِيدُ فِي تَقْرِيرِ قَضِيَّةٍ مُهِمَّةٍ ؛ أَلَا وَهِيَ : إِنْكَارُهُ مَا يُسَمَّى بِكَلامِ النَّفْسِ ؛ لأَنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - أَكَّدَ عَلَىٰ ذَلِكَ بتَصْرِيحِهِ بِالإنْزَالِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَيَكُونُ كَلَامًا حَقِيقِيًّا ، لا نَفْسِيًّا (٢) . وَقَدْ أَكَدَ عَلَى ذلِكَ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ الرَّوْضَةِ»؛ كَمَا فِي مَبْحَثِ تَقَاسِيمِ الكَلَامِ وَالأَسْمَاءِ؛ حَيْثُ قَالَ: «الكَلَامُ : هُوَ الْأَصْوَاتُ المَسْمُوعَةُ، وَالحُرُوفُ المُؤلَّفَةُ» (۳) ، وَهَذَا يُفِيدُ نَفْيَ الكَلَامِ النَّفْسِي . بَلْ قَدْ حَمَلَ - رَحِمَهُ اللهُ - حَمْلَةٌ عَلَى أَصْحَابِ هَذَا القَولِ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَ مُخَالَفَتهُمْ لِلْقُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ، وَاللُّغَةِ، وَالعُرْفِ؛ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الأَمْرِ وَصِيغَتِهِ : وَزَعَمَتْ فِرْقَةٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ ، أَنَّهُ لَا صِيغَةَ لِلأَمْرِ ؛ بِنَاءً عَلَى خَيَالِهِمْ أَنَّ الكَلامَ مَعْنِّى قَائِمٌ بِالنَّفْسِ ؛ فَخَالَفُوا الكِتَابَ ، والسُّنَّةَ، وَأَهْلَ اللُّغَةِ، وَالعُرْفَ . . . » . وَاسْتَطْرَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي بَيَانِ ذَلِكَ (٤) . فتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُفْهَمْ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ قُدَامَةَ - فِي كَلَامِ اللَّهِ - المَذْكُورِ في «الرَّوضَةِ» ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ نَفْسِيٌّ . وَلِبَيَانِ حَقِيقَةِ مَذْهَبِهِ فِي كَلَامِ اللهِ بَيَانًا شَافِيًا، أَجِدُنِي مُضْطَرًا إِلَىٰ (۱) «الروضة» ص (٦٢). (٢) ينظر في توضيح هذا المعنى: «سواد الناظر وشقائق الروض الناضر» في أصول الفقه للقاضي علاء الدين الكناني العسقلاني الحنبلي (١٥۸/۱)، ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (۷۸/۱) (۳) ينظر : حقيقة الكلام وأقسامه ص (۱۷۷)، وقد قرَّر ذلك القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه (۱(۱۸۵) ، وأبو الخطاب في التمهيد»، (۷۰/۱، ٢٤٧/٢). (٤) ينظر: الروضة ص (۱۸۹ - ۱۹۰ ) .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.