المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٠١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي الفُؤَادِ . . . إلخ » وَالفَرْقُ بَينَ التَّرْكِيبَينِ ظَاهِرٌ ، وَالاِضْطِرَابُ فِيهِ مِمَّا يَقْدَحُ فِي حَقِيقَتِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى تَرْكِيبِهِ وَوَضْعِهِ؛ فَلَا يُحْتَجُ بِهِ، وَعَلَيْهِ لَا يُسَلَّمُ بِصِحَّةِ عَرَبِيَّهِ . ثَالِثًا : لَوْ سُلَّمَ أَنَّ البَيْتَ لِلأَخْطَلِ، لَمَا جَازَ أَيْضًا الاِسْتِدْلَالُ بِهِ؛ لأَنَّ صَاحِبَهُ نَصْرَانِيُّ (۱) ، وَالنَّصَارَى قَدْ ضَلُّوا فِي مَعْنَى الكَلَامِ، وَزَعَمُوا أَنَّ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَفْسُ كَلِمَةِ اللهِ ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ بِاتِّحَادِ اللَّاهُوتِ وَالنَّاسُوتِ ؛ فَهَلْ يُسْتَدَلُ بِقَوْلِ نَصْرَانِيٌّ ضَلَّ فِي مَعْنَى الكَلَام عَلَى مَعْنَى الكَلامِ، وَنَتْرُكُ أَدِلَّةَ القُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ، وَاللُّغَةِ؟! . رابعا : يَلْزَمُ عَلَى البَيتِ، أَنْ يَكُونَ الأَخْرَسُ مُتَكَلِّمًا؛ لِقِيَامِ الكَلَام بِقَلْبِهِ، وَوُجُودِهِ فِي نَفْسِهِ ؛ إِنْ لَمْ يَنْطِقُ بِهِ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ، وَهَذَا لَا يُسَلَّمُ لَأَحَدٍ . خَامِسًا : أَنَّ صَاحِبَهُ إِنْ قَالَ: «الكَلَامُ فَمَقْصُودُهُ هُوَ : التَرَوِّي، وَالفِكْرُ، وَاسْتِحْضَارُ المَعَانِي، وَوَسْوَسَتُهَا، وَلَا يَجُوزُ إِضَافَةُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِلَا خِلَافٍ بَينَ المُسْلِمِينَ (٢) . (۲) سَادِسًا: لَوْ سَلَّمْنَا جَدَلاً بِكُلُّ مَا قَالُوا عَنِ البَيتِ، وَأَنَّهُ عَرَبِيٌّ ، وَأَنَّهُ لِلأَخْطَلِ وَمُحْكَمْ غَيْرُ مُضْطَرِب - فَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لأَنَّ العِبْرَةَ بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، وَلَيْسَ فِيمَا نَسَقَهُ الشُّعَرَاءُ لِخِدْمَةِ أَهْوَائِهِمْ، (1) ينظر: «مجموع الفتاوى (٢٩٦/٦) ، شرح الطحاوية ص (۱۹۸)، و«الأعلام .(١٢٣/٥) (۲) هذا مستفاد من جواب الموفق ؛ كما نقله عنه صاحب الكوكب المنير (٤٣/٢ ) .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.