المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ١٩٢

۱۹۳ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية لَهُ . وَلَوْلاَ خَشْيَة الإطالة لسردتُهَا ، لَكِن تَكْفِي الإحالة إلى مَظَانَّهَا . وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ ، بَعْدَ أَنْ سَرَدَ عَدَدًا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: «وَفِي أَحَادِيثَ أُخْرَى تَبْلُغُ نَحْوَ الثَّلَاثِينَ، وَارِدَةٌ فِي الحَرْفِ وَالصَّوتِ بَعْضُهَا صِحَاحٌ، وَبَعْضُهَا حِسَانٌ، يُحْتَجُ بِهَا ، أَخْرَجَهَا الصِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ غَالِبِيَّتَهَا ، وَاحْتَجَّ بِهِ ، وَاحْتَجَّ بِهَا البُخَارِيُّ أَيْضًا، وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ؛ عَلَى أَنَّ اللهَ يَتَكَلَّمُ بِحَرْفٍ وَصَوتٍ، وَقَدْ صَحْحُوا هَذِهِ الأَحَادِيثَ وَاعْتَقَدُوهَا مَعَ مَافِيهَا ، وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا، مُنَزِّهِينَ اللَّهَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ مِنْ شُبُهَاتِ الحُدُوثِ وَغَيْرِهَا ، كَمَا قَالُوا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ» (٢) . اهـ . وَأَمَّا المَقَامُ الثَّانِي: فَهُوَ فِي رَدَّ الشُّبْهَةِ العَقْلِيَّةِ الَّتِي حَادَتْ بِهِمْ عَنْ مُقْتَضَى الأَحَادِيثِ ؛ فَلَقَدْ مَنَعَ هَؤُلَاءِ مِنْ إِثْبَاتِ الحُرُوفِ وَالصَّوْتِ خَوفَ التّشْبِيهِ، وَزَعَمُوا فَقَالُوا : إِنَّ كَلَامَ اللهِ يَجِبُ أَلَّا يَكُونَ حُرُوفًا يُشْبِهُ كَلَامَ الآدمِيِّينَ. وَالجَوَابُ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهِ : الأَوَّلُ : أَنَّ الاتَّفَاقَ فِي أَصْلِ الحَقِيقَةِ لَيْسَ بِتَشْبِيهِ، فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيٌّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، وَقَدْ وَصَفَ الإِنْسَانَ بِأَنَّهُ حَيٌّ فَقَالَ : يُخْرِجُ الْحَيَّ من الميت ) (۳) ، وَبِأَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ (1) ينظر : شرح الكوكب المنير» (٦٢/١ ) . " (۲) شرح الكوكب المنير (٧٩/٢) . (۳) سورة الروم، الآية : ۱۹ .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.