المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ١٨

۱۸ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية وَقَوْلِ الصَّحَابِيُّ ، وَالاِسْتِحْسَانِ، وَالاِسْتِصْلاحِ، وَمَا يَتعَلَّقُ بِهَا مِنْ مَسائِلَ أُصُولِيَّةٍ ، تَقُومُ عَلَيْهَا الشَّرِيعَةُ، وَيَرْتَكِزُ عَليهَا هَذَا الدِّين . - آفَاقُ هَذَا المَوْضُوعِ الوَاسِعَةُ، وَمَا يَمْتَازُ بِهِ مِنْ شُمُولٍ فِي التَّنَاوُلِ، وَعُمُومٍ فِي الدَّرَاسَةِ ؛ فَلَيْسَ هَذَا الكِتَابُ خَاصِ بِجُزْئِيَّةٍ مُستَقِلَّةٍ وَلا إِطَارٍ ضَيْقٍ، بَلْ يَشْمَلُ آفَاقا عَدِيدةً وَيَعُمُّ مَسَائِلَ كَثِيرَةٌ، يَعِيشُ البَاحِثُ فِيهَا وَالقَارِئ لَهَا مَعَ مَسَائِلِ القُرْآنِ وَعُلُومِهِ، وَالسُّنَّةِ وَفُنُونِهَا ، وَالإِجْمَاعِ، وَالقِيَاسِ وَمَسَائِلِهِمَا ، وَالأَدِلَّةِ المُخْتلَفِ فِيهَا ، وَأَحْكَامِها ، مُنْتَقِلاً مِنْ رَوْضَةٍ إِلى أُخْرَى، وَمُتَجَوِّلاً بَينَ أَرْجَاءِ حَديقَةٍ غَنَّاءَ . فَعُمُومُ الفَائِدَةِ وشُمُولُ البَحْثِ سَببٌ مُهِمْ فِي اخْتِيَارِ المَوْضُوعِ ؛ لأَنَّ ذلِكَ يُعْطِي قُدْرَةٌ فَائِقَةٌ ، ومَلَكَةٌ جَيْدةً ، وَفَائِدةٌ مُتَعَدِّدَةَ الجَوَانِب ، وَإِذَا كَانَ البَاحِثُ يَقْضِي سَنوَاتٍ مِنْ عُمرِهِ فِي البَحثِ وَالدَّرَاسَةِ ، فَأَوْلَى أَنْ تَكُونَ في أَمْرِ شَامِلٍ، وَجَانِبٍ عَامٌ يَعودُ عَلَيْهِ، وَعَلَى أُمَّتِهِ ، بِأَكْبرِ فَائِدَةٍ، وَأَعَمٌ ثَمَرَةٍ، بدلاً مِن أنْ تُركَّزَ الجُهُودُ فِي جُزئياتٍ مَحدُودَةِ النَّفْعِ ، محصُورَةِ الفَائِدَةِ . - الرَّغْبَةُ فِي الابْتِكَارِ والتَّجْدِيدِ فِي نَوْعِيَّةِ الكِتَابَةِ الْأُصُولِيَّةِ : وذُلِكَ لأَنَّ هَذَا المَوْضُوعَ يُمَثْلُ جَانِب مُهِمَّا مِنَ الدَّرَاسَاتِ الأُصُولِيَّةِ المُغْفَلَةِ ؛ أَلَا وَهُوَ جَانِبُ الأُصُولِ الموازن، الَّذِي يُكْسِبُ البَاحِثَ قُدرةً عَلَى النَّظَرِ والتَّأمل وَالمُوَازَنَةِ بَيْنَ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ ، وَدِراستِهَا دِرَاسَةٌ مُتَكَامِلَةٌ ، وَتَقوِيمِهَا تَقْوِيمًا عِلْمِيَّا مُنْصِفًا يَنْشُدُ الحَقَّ وَيَتَّبِعُ مَظَانَّهُ . و وَالحَقُّ أَنَّ السَّاحَةَ الأُصُولِيَّةَ لَاَزَالَتْ بِحَاجَةٍ إِلَى إِثْرَائِهَا بِهَذَا النَّوعِ
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.