1
التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
(د) المَسْلَكُ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ :
(١٦١
وَبَعْدَ اسْتِعْرَاضِ مَنَاهِجِ الأُصُولِيِّينَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، يَرِدُ السُّؤَالُ الآنَ
عَنِ المَسْلَكِ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الْإِمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ .
وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كِتَابَيْهِمَا أَنَّهُمَا اخْتَارَا التَّقْسِيمَ إِلَى : أَدِلَّةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَأُخْرَى مُخْتَلَفٍ فِيهَا، مُوَافَقَةٌ لِمَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وَقَسَّمُوا الأُولَى المُتَفَقَ عَلَيْهَا إِلَى : الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَالاِسْتِصْحَابِ، وَقَسَّمُوا الثَّانِيَةَ المُخْتَلَفَ فِيهَا إِلَى: شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا وَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَالاِسْتِحْسَانِ وَالاِسْتِصْلَاحِ . أما القِيَاسُ : فَلَمْ يَضَعَاهُ فِي الأَدِلَّةِ، مَعَ اتَّفَاقِهِمَا عَلَىٰ كَوْنِهِ حُجَّةٌ يُعْمَلُ بِهِ، وَلَكِنَّهُمَا أَخَرَاهُ فَجَعَلاهُ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ اسْتِثْمَارِ الأَدِلَّةِ ؛ حَيثُ
إِنَّهُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ مِنْ حَيثُ مَعْقُول مَعْنَاهُ .
قَالَ الغَزَالِيُّ : القُطْبُ النَّانِي : فِي أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ ، وَالإِجْمَاعُ، وَدَلِيلُ العَقْلِ المُقَرَّرُ عَلَى النَّفْيِ الأَصْلِيُّ .
تنقيح الفصول» للقرافي ص (٤٤٥)، و«الموافقات» (٤١/٣)، و«الإحكام» للآمدي (۱۰۸/۱)، و«العدة» للقاضي أبي يعلى (۱۳۱۱)، والتمهيد» لأبي الخطاب (۱۸/۱)، وإرشاد الفحول ص (٢٣٦) لمحمد بن علي الشوكاني. (۱) المستصفى (١ / ١٠٠) ، ومما يجدر ذكره أنه حصل خلاف لفظي طفيف في عنوان دليل الاستصحاب، فقال الغزالي فيه : ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي «المستصفى» (۱۰۰۱ ) ، وأبدل الموفق كلمة المقرر ) بكلمة «المبقى»، و«الروضة»
القسم الثاني ص(٦١)، وهو أمر شكلي لا يترتب عليه كبير فائدة، والله أعلم .
ص ١٦١