المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ١٦١

1 التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (د) المَسْلَكُ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ : (١٦١ وَبَعْدَ اسْتِعْرَاضِ مَنَاهِجِ الأُصُولِيِّينَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، يَرِدُ السُّؤَالُ الآنَ عَنِ المَسْلَكِ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الْإِمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ . وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كِتَابَيْهِمَا أَنَّهُمَا اخْتَارَا التَّقْسِيمَ إِلَى : أَدِلَّةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَأُخْرَى مُخْتَلَفٍ فِيهَا، مُوَافَقَةٌ لِمَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وَقَسَّمُوا الأُولَى المُتَفَقَ عَلَيْهَا إِلَى : الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَالاِسْتِصْحَابِ، وَقَسَّمُوا الثَّانِيَةَ المُخْتَلَفَ فِيهَا إِلَى: شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا وَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَالاِسْتِحْسَانِ وَالاِسْتِصْلَاحِ . أما القِيَاسُ : فَلَمْ يَضَعَاهُ فِي الأَدِلَّةِ، مَعَ اتَّفَاقِهِمَا عَلَىٰ كَوْنِهِ حُجَّةٌ يُعْمَلُ بِهِ، وَلَكِنَّهُمَا أَخَرَاهُ فَجَعَلاهُ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ اسْتِثْمَارِ الأَدِلَّةِ ؛ حَيثُ إِنَّهُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ مِنْ حَيثُ مَعْقُول مَعْنَاهُ . قَالَ الغَزَالِيُّ : القُطْبُ النَّانِي : فِي أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ ، وَالإِجْمَاعُ، وَدَلِيلُ العَقْلِ المُقَرَّرُ عَلَى النَّفْيِ الأَصْلِيُّ . تنقيح الفصول» للقرافي ص (٤٤٥)، و«الموافقات» (٤١/٣)، و«الإحكام» للآمدي (۱۰۸/۱)، و«العدة» للقاضي أبي يعلى (۱۳۱۱)، والتمهيد» لأبي الخطاب (۱۸/۱)، وإرشاد الفحول ص (٢٣٦) لمحمد بن علي الشوكاني. (۱) المستصفى (١ / ١٠٠) ، ومما يجدر ذكره أنه حصل خلاف لفظي طفيف في عنوان دليل الاستصحاب، فقال الغزالي فيه : ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي «المستصفى» (۱۰۰۱ ) ، وأبدل الموفق كلمة المقرر ) بكلمة «المبقى»، و«الروضة» القسم الثاني ص(٦١)، وهو أمر شكلي لا يترتب عليه كبير فائدة، والله أعلم .
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.