١٦
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
هَذَا العِلْمِ وَعِنْدَ أَهْلِهِ، بَلْ إِنَّ كِتَابَ المُسْتَصْفَى» يُعَدُّ أَحَدَ أَعْمِدَةِ هَذَا
الفَنِّ الَّتِي يَرتكِزُ عَليهَا ، وَأَرْكَانِهِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا(۱) .
وَعَلَيْهِ ، فَالبَحْثُ المُتعِلَّقُ بِهِ يُعَدُّ ـ في نظَرِي - مِنْ أَفْضَلِ البُحُوثِ الأصولية، لاسِيَّمَا إِذَا انضَمَّ إِليهِ غَيْرُهُ مِنَ الكُتبِ الَّتِي لَا تَقِلُّ مَكَانَةٌ عَنهُ، نَاهِيْكَ عَنْ تَعَدّي ذلكَ إِلى البَحْثِ فِي غَيْرِهِمَا بَحْثًا مُوَازَنًا، لَا رَيْبَ أَنَّ يَكُونَ لِهذَا العَمَلِ مَكانَةٌ كُبرى لَا فِي هَذَا العِلْمِ فَحَسْبُ، بَلْ فِي العُلُومِ
الشَّرْعِيَّةِ بأسْرِهَا .
- الوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَةِ العَلَاقَةِ بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ :
فَمِنَ المُسَلَّمِ أَنَّ ابنَ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ تَأَثَّرَ بِكِتابِ المُسْتَصْفَىٰ» تأثرًا وَاضِحًا، وَهَذَا الأَمْرُ قَدْ سَبَّبَ اخْتِلَافَ البَاحِثِينَ فِي هَذَا العِلْمِ،
وَتَبايُنَ آرائِهِم فِي عَلاقَةِ الكِتَابَيْنِ بِبَعْضِهما :
فَمِنْ قَائِل : إِنَّ ابنَ قُدامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ اكْتَفَىٰ بِاخْتِصَارِ عَمَلِ الغَزالِيَّ
فِي المُسْتصْفَى»، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ . وَبَالَغَ بَعضُهُمْ فَقالَ : إِنَّ ابنَ قُدَامَةَ نَقَلَ كَلَامَ الغَزَالِيِّ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إضافة مهمّة فِيمَا كَتَبَهُ فِي الرَّوْضَةِ» ؛ فَهُوَ مُجَرَّدُ نَاقِلِ لَيْسَ إِلَّا . وَمِنْ مُحَاوِلٍ إِثْبَاتَ عَكْسِ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ ابنَ قُدامَةَ اسْتَقَلَّ بِإضافاته العِلْمِيَّةِ ، وَلَمْ يكن مجرد ناقل ، بَلْ لِكِتَابِهِ مِنَ الْمَزَايَا الخَاصَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ.
(1) وستأتي الإفاضة في ذلك، عند الكلام عن الكتابين ينظر : ص(١٢٥) وما بعدها من هذا الكتاب .
ص ١٦