التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
(١٤٩
امْتَازَتِ الرَّوضَةُ» في الجُمْلَةِ بِالبُعْدِ عَنِ التَّعْقِيدَاتِ الاصْطِلاحِيَّة ، وَالتَّقَعُراتِ الَّلفْظِيَّةِ، وَأَيْضًا مِنَ الإغْرَاقِ فِي الحُدودِ، والتعريفات الَّتِي لا يَكَادُ يَسْلَمُ حَدٌ مِنْهَا مِنِ اعْتِرَاضٍ عَلَيْهِ ، أَوْ كَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعٍ، أَوْ غَيْرَ مَانِعِ، أَوْ يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّور ، أَوْ . . . إلخ ، فَهُوَ عَلَى عَكْسِ الْآمِدِي مِنْ مُعَاصِرِيهِ -
-
قَدِ ارْتَضَى لِنَفْسِهِ الطَّرِيقَ السَّلِيم الخَالِيَ مِنْ هَذِهِ التَّعْقِيدَاتِ .
٤ - وَقَدْ سَلِمَ كِتَابُ «الرَّوضَةِ» أَيْضًا مِنَ الوُقُوعِ فِي العُلَمَاءِ وَتَجْرِيْحِهِمْ، وَسَلِمَ مِنَ الخَوْضِ فِي عِلْمِ الكَلامِ ، وَمِمَّا لَا يَلِيقُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَلِكَ سَلِمَ مِنَ المَسَائِلِ المُتَعَلَّقَةِ بِذلِكَ؛ كَالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِينِ وَاخْتِلَافِهِمْ : هَلْ شُكْرُ المُنْعِم ثَابِتٌ بِالسَّمْعِ أَوْ بِالعَقْلِ؟ وَمَا يَجِبُ اللهِ، وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المَبَاحِثِ الكَلَامِيَّةِ الَّتِي لِعُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ مَلْحُوظَاتٌ عَلَيْهَا ، بَلْ فِي أَثْنَاءِ اخْتِصَارِهِ لِبَعْضٍ كَلَامِ الغَزَالِيُّ أَعْرَضَ عَنْ أَلْفاظِهِ الَّتِي تَمِيلُ إِلَى عِلْمٍ الكَلَامِ وَاسْتَبْدَلَهَا بِغَيْرِهَا . فَمَثَلاً : عِنْدَ الاسْتِدْلَالِ بِالاسْتِقْرَاءِ ؛ ذَكَرَ الغَزَالِيُّ عَدَمَ صِحَّةِ الاسْتِقْرَاءِ؛ بِأَنَّ اللَّهَ : جِسْمٌ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ، فَجَاءَ ابْنُ قُدَامَةَ، وَأَعْرَضَ عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ إِلَى دَلِيلِ فَرْعِيّ ، وَهُوَ الاسْتِدْلَالُ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّةِ الوثر بِهِ . (۱) ٥- وَامْتَازَت «الرَّوْضَةُ) بِالاخْتِصَارِ مَعَ قُوَّةِ اللَّفْظِ ، وَالوَفَاءِ بِالمُهِم مِنَ المَسَائِلِ، مَعَ مُنَاقَشَةِ آرَاءِ العُلَمَاءِ فِي الأَدِلَّةِ، وَأُحِيْلُ القَارِئ عَلَى مُقَدِّمَةِ كَلَامِهِ فِي النَّسْخِ ؛ حَيْثُ ذَكَرَ الاسْتِدْلَالَ عَلَيْهِ شَرْعًا وَعَقْلَا، وَرَدَّ
(1) ينظر: المستصفى» (۵۱/۱ (۵۲) ، و(الروضة القسم الثاني ص (٢٥).
،
ص ١٤٩