التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
(١٤٧
العِبَارَاتِ المُجْمَلَةِ المُوْهِمَةِ الَّتِي تَرَكَهَا السَّلَفُ عَمْدًا، وَلَمْ يَصِفُ بِهَا
أَحَدٌ مِنْهُم رَبَّهُ. ٣- عَدَمُ دِئَةِ التَّقْسِيْمِ فِي بَعْضِ مَبَاحِثِ الكِتَابِ :
وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ مِنْ تَأْخِيْرِ مَبْحَثِ تَقَاسِيمِ الكَلَامِ وَالْأَسْمَاءِ، وَمَبْدَ اللُّغَاتِ، وَكَانَ الأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا المَبْحَثَ ؛ لأَنَّهُ المَدْخَلُ إِلَى عِلْمِ الأُصُوْلِ، وَهُوَ أَحَدُ مُفْرَدَاتِهِ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا بَحْتُهُ، وَهِي عِلْمُ الكَلَامِ، وَالعَرَبِيَّةِ، وَأَدِلَّةِ الأَحْكَام الشَّرْعِيَّةِ ، فَالأَوْلَى فِي مَنْهَج البَحْثِ ، تَقْدِيمُ هَذِهِ المَبَاحِثِ وَذِكْرُهَا قَبْلَ البَدْءِ فِي تَفْصِيْلِ أَبْوَابِ عِلْمِ الأُصُوْلِ، وَفُصُولِه. وَعَلَى النَّحْوِ الأَخِيرِ كَانَ اخْتِيَارُ الآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ المُتَأَخْرِينَ (١) . تِلْكَ هِيَ أَبْرَزُ المَآخِذِ الَّتِي رَأَيْتُ أَنَّهُ مِنَ المُنَاسِبِ إِبْرَادُهَا، وَإِنْ
كَانَ المَقَامُ لَا يَقْتَضِي البَسْطَ فِي ذلِكَ .
(ب) كِتَابُ الرَّوْضَة» :
أولاً : مُمَيِّزَاتُهُ :
يُعْتَبَرُ كِتَابُ رَوْضَةِ النَّاظِرِ لِلإِمَامِ المُوَفِّقِ أَحَدَ أَعْمِدَةِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ الأصُولِيَّةِ ، وَفِي هَذِهِ العُجَالَةِ، أَوَدُّ أَنْ أَلْفِتَ النَّظَرَ إِلَيْهِ مِنْ حَيثُ تَقْوِيْمُهُ العِلْمِيُّ، أَيْ مَالَهُ وَمَا عَلَيْهِ، مَا أَصَابَ فِيْهِ الهَدَفَ المَنْشُودَ، وَمَا لَمْ يُصِبْهُ، وَلَيْسَ المَجَالُ هُنَا مَجَالَ اسْتِقْصَاءِ وَاسْتِرْسَالٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَجَالُ
(1) ينظر : كتاب «الإحكام في أصول الأحكام (۹/۱) للآمدي، تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله .
ص ١٤٧