١٣٦
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ الثَّالِثُ
المَنْهَجُ العِلْمِيُّ العَامُ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا
(أ) مَنْهَجُ المُسْتَصْفَى» وأوجزه فيما يلي :
-١ - تَسَلْسُلُ المَوْضُوعَاتِ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يَلْفِتُ النَّظَرَ فِي كِتَابٍ المُسْتَصْفَى»، هُوَ تَسَلْسُلُ مَوْضُوعَاتِ الكِتَابِ، وَانْتِظَامُهَا انْتَظَامَ اللَّالِي فِي عِقْدِهَا ، فَهُوَ لا يَفْصِلُ بَينَ مَوْضُوعَاتِ الكِتَابِ بَعْضِهَا البَعْضِ ، مُرَاعِيًا الغَايَةَ فِي تَرْتِيبِهِ، مُحَقِّقًا مَا وَعَدَ بِهِ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ، حَيْثُ قَالَ : وَجَمَعْتُ
فِيهِ بَيْنَ التَّرْتِيبِ وَالتَّحْقِيقِ لِفَهْمِ المَعَانِي ، فَلَا مَنْدُوحَةَ لأَحَدِهِمَا عَنِ الثَّانِي ) (۱) . وَإِذَا احْتَاجَ إِلَى بَدْءِ مَبْحَثٍ جَدِيدٍ ، نَبَّهَ عَلَى عَلَاقَتِهِ بِالسَّابِقِ، وَوَجْهِ اخْتِيَارِهِ لِبَحْثِهِ فِي هَذَا المَوْضِعِ ، كَمَا يُنَبِّهُ عَلَىٰ مَظَانٌ وُجُودِهِ فِي غَيْرِ كِتَابِهِ في الجُمْلَةِ ؛ لِتَحْصُلَ الفَائِدَةُ مِنْ كِتَابِهِ وَمِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ ، لَكِنَّهُ لَا يَفُوتُهُ أَنْ يُنَبِّه عَلَى أَفْضَلِيَّةِ تَرْتِيبِهِ ، وَالبَاعِثِ عَلَيْهِ ، فَمِنْ ذَلِكَ وَضْعُهُ لِمَبْحَثِ النَّسْخِ بَعْدَ مَبْحَثِ الكِتَابِ مُبَاشَرَةٌ ، وَقَبْلَ السُّنَّةِ ، قَالَ: «وَأَمَّا النَّسْجُ ، فَقَدْ جَرَتِ العَادَةُ بِذِكْرِهِ بَعْدَ كِتَابِ الأَخْبَارِ ؛ لأَنَّ النَّسْخَ يَتَطَرَّقُ إِلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
جَمِيعًا، لَكِنَّا ذَكَرْنَاهُ فِي أَحْكَامُ الْكِتَابِ لِمَعْنَيَينِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ إِشْكَالَهُ وَغُمُوضَهُ، مِنْ حَيْثُ تَطَرُّقُهُ إِلَى كَلَامِ اللَّهِ
(۱) «المستصفى» (٤/١).
ص ١٣٦