المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ١١٠٢

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية وَالفَرْقُ بَيْنَ التَّعْرِيفَينِ ظَاهِرٌ، وَسَبَبُهُ نَظْرَةُ كُلَّ مِنْهُمَا لِلْصَّحَابِيِّ : فَالمُحَدِّثُونَ يَنْظُرُونَ إِلَى مُجَرَّدِ الرّوايَةِ، بَيْنَمَا الْأُصُولِيُّونَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الصَّحَابِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَمَذْهَبَهُ مُعْتَبَرٌ فِي تَلَقَّي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَفِي الفِقْرَةِ التَّالِيَةِ زِيَادَةُ تَوضِيحٍ لِذلِكَ . (ب) حَالُ الصَّحَابِيِّ الَّذِي يُحْتَجُ بِقَولِهِ : (T). يَتَبَيَّنُ مِنَ التَّعْرِيْفَينِ السَّابِقَيْنِ أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ كَثِيرُ المُلَازَمَةِ لِرَسُولِ اللهِ ، يَأْخُذُ مِنْهُ، وَيَرْوِي عَنْهُ، وَيُصَاحِبُهُ صُحْبَةٌ خَاصَّةٌ ؛ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ المُلازِمِينَ مِنْ زَوْجَاتِهِ وَخَدَمِهِ وَنَحْوِهِمْ (۳) مِمَّنْ جَمَعَ مَعَ الصُّحْبَةِ وَالإِيمَانِ المُلاَزَمَةَ الطَّوِيلَةَ الَّتِي تُكْسِبُ وَعْيَ أَقْوَالِهِ، وَشُهُودَ أَفْعَالِهِ، وَتَحْقِيقَ التَّاسِي ، وَالاِقْتِدَاءِ بِهِ، مِمَّا لَهُ الأَثَرُ الكَبِيرُ في نُبُوغِهِمْ ، وَشُهْرَتِهِمْ بِالعِلْمِ، وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالفَتَاوَىٰ وَالْأَحْكَامِ ؛ حَتَّىٰ كَانُوا مَرْجِعًا لِلنَّاسِ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَّةِ ، وَمَوْئِلاً فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ، فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَحْتَجُ بِأَقْوَالَهُمْ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَقْوَالِهُمْ حُجَّةٌ (۳). و وَلِذَا فَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ الصَّحَابِيَّ الَّذِي يُحْتَجُ بِقَولِهِ . بِكَونِهِ مُجْتَهِد (٤) (1) ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١٤٦) ، وتيسير التحرير» (٣/ ٦٥) . (۲) ينظر : فواتح الرحموت» (١٨٦/٢) . (۳) ينظر: «تيسير «التحرير» (٦٦/٣) ، فواتح الرحموت (١٨٦/٢)، «مقدمة ابن الصلاح ص (١٤٦ ) . (٤) وإليه ذهب الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع، ينظر: حاشية البناني على
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.