المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
وَالفَرْقُ بَيْنَ التَّعْرِيفَينِ ظَاهِرٌ، وَسَبَبُهُ نَظْرَةُ كُلَّ مِنْهُمَا لِلْصَّحَابِيِّ : فَالمُحَدِّثُونَ يَنْظُرُونَ إِلَى مُجَرَّدِ الرّوايَةِ، بَيْنَمَا الْأُصُولِيُّونَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الصَّحَابِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَمَذْهَبَهُ مُعْتَبَرٌ فِي تَلَقَّي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَفِي
الفِقْرَةِ التَّالِيَةِ زِيَادَةُ تَوضِيحٍ لِذلِكَ .
(ب) حَالُ الصَّحَابِيِّ الَّذِي يُحْتَجُ بِقَولِهِ :
(T).
يَتَبَيَّنُ مِنَ التَّعْرِيْفَينِ السَّابِقَيْنِ أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ كَثِيرُ المُلَازَمَةِ لِرَسُولِ اللهِ ، يَأْخُذُ مِنْهُ، وَيَرْوِي عَنْهُ، وَيُصَاحِبُهُ صُحْبَةٌ خَاصَّةٌ ؛ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ المُلازِمِينَ مِنْ زَوْجَاتِهِ وَخَدَمِهِ وَنَحْوِهِمْ (۳) مِمَّنْ جَمَعَ مَعَ الصُّحْبَةِ وَالإِيمَانِ المُلاَزَمَةَ الطَّوِيلَةَ الَّتِي تُكْسِبُ وَعْيَ أَقْوَالِهِ، وَشُهُودَ أَفْعَالِهِ، وَتَحْقِيقَ التَّاسِي ، وَالاِقْتِدَاءِ بِهِ، مِمَّا لَهُ الأَثَرُ الكَبِيرُ في نُبُوغِهِمْ ، وَشُهْرَتِهِمْ بِالعِلْمِ، وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالفَتَاوَىٰ وَالْأَحْكَامِ ؛ حَتَّىٰ كَانُوا مَرْجِعًا لِلنَّاسِ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَّةِ ، وَمَوْئِلاً فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ، فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَحْتَجُ بِأَقْوَالَهُمْ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَقْوَالِهُمْ حُجَّةٌ (۳).
و
وَلِذَا فَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ الصَّحَابِيَّ الَّذِي يُحْتَجُ بِقَولِهِ
.
بِكَونِهِ مُجْتَهِد (٤)
(1) ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١٤٦) ، وتيسير التحرير» (٣/ ٦٥) .
(۲) ينظر : فواتح الرحموت» (١٨٦/٢) .
(۳) ينظر: «تيسير «التحرير» (٦٦/٣) ، فواتح الرحموت (١٨٦/٢)، «مقدمة ابن الصلاح ص (١٤٦ ) . (٤) وإليه ذهب الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع، ينظر: حاشية البناني على
ص ١١٠٢