1
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
۰۲۵
المُسْتَدِلُّ، فَيَقْلِبُ دَليلَهُ حُجَّةٌ عليهِ، لَا لَهُ.
٩ - المُعارَضَةُ : والمُرَادُ بِهَا إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَقَامَ الخَصْمُ عَلَيْهِ
دَلِيْلَهُ ، وَهِيَ نَوْعَانِ : مُعَارَضَةٌ فِي الأَصْلِ، وَمُعَارَضَةٌ فِي الفَرْع . ١٠ - عَدَمُ التَّأْثِيرِ : أَيْ : عَدَمُ تَأْثِيرِ الوَصْفِ فِي الحُكْمِ، وَضَابِطُهُ : أَنْ يُذْكَرَ فِي الدَّلِيلِ مَا يُسْتَغْنَىٰ عَنَهُ، وَهُوَ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ، هِيَ : عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي
الوَصْفِ، وَعَدَمُ التَّأْثِيْرِ فِي الْأَصْلِ، وَعَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الحُكْمِ. ١١ - التَّرْكِيبُ، وَيُسَمَّى : القِيَاسَ المُرَكَّبَ؛ وَهُوَ نَوْعَانِ : مُرَكَّبُ الْأَصْلِ، ومُرَكَّبُ الوَصْفِ، وَهُمَا دَاخِلَانِ فِي المَنْعِ ؛ لأَنَّ مُرَكَّبَ الْأَصْلِ يَمْنَعُ المُعْتَرِضُ فِيهِ كَوْنَ الوَصْفِ عِلَّةٌ، وَمُرَكَّبَ الوَصْفِ يَمْنَعُ فِيهِ وُجودَ الوَصْفِ ؛ فَذِكْرُ هَذَا القَادِحِ مَعَ ذِكْرِ قَادِحِ المَنْعِ يُعْتَبَرُ ضَرْبًا مِنَ التَّكْرَارِ . ١٢ - القولُ بِالمُوجَبِ : وَضَابِطُهُ: تَسْلِيمُ المُعْتَرِضِ دَلِيلَ الخَصْمِ ، مَعَ بَقَاءِ النَّزَاعِ فِي الحُكْمِ ؛ أَي : وَذَلِكَ بِجَعَلِ الدَّلِيلِ الَّذِي سَلَّمَهُ لَيسَ هُوَ مَحِلَّ النِّزَاعِ . تِلْكَ هِيَ القَوَادِحُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُوَفَّقَ، مَعَ بَيَانٍ مُوجَزِ لَهَا(۱) ، وَقَدْ ذَكَرَهَا - رَحِمَهُ اللهُ - مَعَ شَرْحِهَا ، وَتَفْصِيلِ القَولِ فِيهَا ، وَبِذلِكَ يَتَمَيَّزُ مَنْهَجُهُ في ذِكْرِ القوادح ، المُتَلَخّصُ فِي التَّوَسُطِ فِي ذِكْرِ العَدَدِ، مَعَ الإِفَاضَةِ فِي شَرْحِ مَا ذَكَرَ مِنْهَا . وَقَبْلَ ذَلِكَ قَنَاعَةٌ بِذِكْرِهَا فِي عِلْمِ الأُصُولِ ؛ لأَنَّهَا مِنْ مكملاتِ مَبَاحِثِ القِيَاسِ .
،(٤٠١
(1) ينظر: «الروضة» ص (۳۳۹ ۳۲۱)، وشرح الروضة (٣٤٦/٢ واشرح مختصر الطوفي : (٤٥٨/٣-٥٦٦) ، ومذكرة الشنقيطي) ص(٢٨٤-٣١١).
ص ١٠٢٤