المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَنْهَجُ ابْن قُدَامَةَ
عَقَدَ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - لِهَذَا القِسْمِ فَضْلًا خَاصَّا (۱) ، بَعْدَ
إِنهَائِهِ الحَدِيثَ عَنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ
وَقَدْ بَيَّنَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَعْنَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ مُدَّعَمًا لَهُ بِالتَّمْثِيلِ؛ وَبِذلِكَ يَسُدُّ المُوَفَّقُ - رَحِمَهُ اللهُ - ثَغْرَةٌ مِنَ الثَّغَرَاتِ الَّتِي أَغْفَلَهَا الغَزَالَيُّ
في كتابه .
وَقَدْ كَانَ عَرْضُهُ لَهُ مُتَمَيَّزًا بِالاِخْتِصَارِ وَالوُضُوحِ والتَّمْثِيلِ، بَيْدَ أَنَّهُ
لَمْ يَتطَّرَقْ لِحُجُيَّتِه .
وَمِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ ذِكْرَهُ لَهُ وَتَخْصِيصَ فَصْلِ خَاصٌ بِهِ يُعَدُّ اسْتِدْرَاكَاتِه عَلَى الغَزَاليّ - رَحِمَهُمَا اللهُ - وَتَكْمِيلَاتِهِ لَهُ بِمَا يُبْرِزُ شَخْصِيَّتَهُ العِلْمِيَّةَ الأُصُولِيَّةَ؛ حَيْثُ ذَكَرَ مَا يَرَاهُ مُهِمَّا فِي بَابِهِ ، مُفِيدًا لِطُلابِهِ (۲) .
(1) ينظر: «الروضة) ص(٣١٤).
(٢) ينظر المصدر نفسه، وشرح الروضة ((۳۰۱۲) ، واشرح مختصر الطوفي (٤٣٦/٣) ، ومذكرة الشنقيطي ص (٢٦٩ ) .
ص ١٠١٢