المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ١٠١٢

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَنْهَجُ ابْن قُدَامَةَ عَقَدَ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - لِهَذَا القِسْمِ فَضْلًا خَاصَّا (۱) ، بَعْدَ إِنهَائِهِ الحَدِيثَ عَنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَعْنَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ مُدَّعَمًا لَهُ بِالتَّمْثِيلِ؛ وَبِذلِكَ يَسُدُّ المُوَفَّقُ - رَحِمَهُ اللهُ - ثَغْرَةٌ مِنَ الثَّغَرَاتِ الَّتِي أَغْفَلَهَا الغَزَالَيُّ في كتابه . وَقَدْ كَانَ عَرْضُهُ لَهُ مُتَمَيَّزًا بِالاِخْتِصَارِ وَالوُضُوحِ والتَّمْثِيلِ، بَيْدَ أَنَّهُ لَمْ يَتطَّرَقْ لِحُجُيَّتِه . وَمِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ ذِكْرَهُ لَهُ وَتَخْصِيصَ فَصْلِ خَاصٌ بِهِ يُعَدُّ اسْتِدْرَاكَاتِه عَلَى الغَزَاليّ - رَحِمَهُمَا اللهُ - وَتَكْمِيلَاتِهِ لَهُ بِمَا يُبْرِزُ شَخْصِيَّتَهُ العِلْمِيَّةَ الأُصُولِيَّةَ؛ حَيْثُ ذَكَرَ مَا يَرَاهُ مُهِمَّا فِي بَابِهِ ، مُفِيدًا لِطُلابِهِ (۲) . (1) ينظر: «الروضة) ص(٣١٤). (٢) ينظر المصدر نفسه، وشرح الروضة ((۳۰۱۲) ، واشرح مختصر الطوفي (٤٣٦/٣) ، ومذكرة الشنقيطي ص (٢٦٩ ) .
ص ١٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.