المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ » (١) .
وَقَدْ أَبَانَ ابْنُ بَدْرَانَ هَذَا الجَوابَ بِقَوْلِهِ : «حَاصِلُهُ: أَنَّ عَدَمَ تَأْثِيرِ الطَّرْدِ وَالعَكْسِ كُلِّ مِنْهُمَا حَالَ انْفِرَادِهِ لاَ يَمْنَعُ تَأْثِيْرَهُمَا مُجْتَمِعَينِ ؛ لأَنَّ التَّرْكِيبَ يُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُهُ الإِفْرَادُ، وَحَاصِلُ هَذَ أَنَّهُ جَوَابٌ بِمَنْعِ الحَصْرِ؛ لأَنَّ قَولَهُمْ إِمَّا بالوُجُودِ عِنْدَ الوُجُودِ ، أَوْ بِالعَدَمِ عِنْدَ العَدَمِ - تَقْسِيمٌ غَيرُ حَاصِرٍ ؛ فَلِذلِكَ تَقُولُ : لَا نُسَلِّمُ الحَصْرَ فِيمَا ذَكَرْتُمْ، وَإِنَّمَا نَحْتَجُ بِمَجْمُوعِ الأمرين، وَلَا تُسَلَّمُ عَدَمَ تأثيره.
وَنَقُولُ أَيْضًا : العَكْسُ فِي العِلَّةِ - وَإِنْ كَانَتْ صِحَّةُ العِلَّةِ لَا تَتَوقَّفُ عَلَيْهِ - غَيْرَ أَنَّهُ يُفِيدُ بِانْضِمَامِهِ إِلَى المُطَّرِدِ ظَنَّا بِأَنَّ الوَصْفَ عِلَّةٌ، فَيَجِبُ اتَّبَاعُ مَا أَفَادَهُ الظَّنُّ بِالدَّلِيلِ العَامَّ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ يَحْصُلُ التَّرْجِيحُ وَالتَّكْمِيلُ بِمَا لَيسَ مُسْتَقِلا بِالاِعْتِبَارِ . وَأَمَا بُطْلَانُ احْتِمَالِ دَوَرَانِ الحُكْمِ مَعَ جُزْءِ عِلَّتِهِ أَوْ شَرْطِهَا، فَهُوَ بِأَنْ نَقُولَ : احْتِمَالُ ذلِكَ لَا يَنْفِي إِفَادَةَ الظَّنِّ بِأَنَّ مَدَارَ الحُكْمِ عِلَّة عَلَى مَا سَبقَ ، وَإِفَادَةُ الظَّنِّ بذلكَ هِيَ مَنَاطُ التَّمسُّكِ هُنَا، وَإِذَا كَانَ احْتِمَالُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ لَا يَنْفِي حُصُولَهَا لا يَضُرُّنَا (٢) .
تِلْكَ بَعْضُ المُناقِشَاتِ الوَارِدَةِ عَلَى مَذْهَبِ المُوفّقِ وَأَدِلَّته (۳) ،
(1) ينظر: «الروضة» ص (۳۰۸ - ۳۰۹).
(۲)
«شرح الروضة» (۲/ ۲۸۸ - ۲۸۹).
(۳) ينظر في المناقشة : تيسير التحرير » (٥٠/٤-٥٣ ) ، و«المحصول» (ق۲۸۷/۲/۲)، =
ص ١٠٠٢