الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - الأبرش 01-02 — الصفحة ٦٤٣

(114) وأفصح تعبير قال الله عز وجل لأم موسى وأوحَيْنَا إلى أمّ مُوسى أَن أَرضِعِيه فإذا خفت عليه فألْقِيه في اليَم ولا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ • وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلين (سورة القصص-آية (٧) أي اهتمام وأية عناية أكثر من هذا فقد حوت هذه الآية الكريمة خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين حتى قيل عنها إنها أفصح آية في القرآن الكريم أمته أن ينهى ويرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الرضاع وضرورته حين هم عن الغيلة ووطء المرضع حتى لا تحمل مع الرضاع فيضعف الرضيع ، لكنه رخص في ذلك حين وجد فارس والروم تغيل أولادها فلا يضرهم ذلك قال «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس . فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً» (١) الله فالرسول هم بالنهي عن الفيلة لتتوفر للرضيع المدة الكافية والغذاء المناسب مما يجعله صحيح الجسم قوي البنية معافى في مستقبل حياته وفي الحديث الشريف أنه قال في ابنه إبراهيم عليه السلام حيث مات رضيعاً «إِنَّ لَهُ لظرين تكملان رَضَاعَهُ فِي الجَنَّةَ» (٢) وإذا كان الرضيع المتوفى بحاجة إلى إكمال رضاعه لأن ذلك حق من حقوقه التي لايجوز الإعراض عنها فإن المولود الحي أولى بهذا الرضاع من اللبن الطبيعي من الأمهات (۲) وو وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في جملة من عرض عليه عذابهم النساء اللواتي لايرضعن أولادهن من غير عذر فقال : (ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهَشُ يُدِيَّهُنَّ الحَيَّاتُ . قلتُ : ما بال هؤلاء ؟ قيل هؤلاء يَمْنَعْنَ أَوْلادَهُنَّ الْبَانَهُنَّ ) (۳). إن ما سبق من النصوص الكريمة ليدل دلالة قاطعة على وجوب الرضاع من بتاو الأم . . حتى إذا تعذر الرضاع من الأم الوالدة ، فلتكن امرأة أخرى ترضع (*) (۱) (۲) (۳) EE هذا الغيلة : أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع ، وكذلك إذا حملت وهي مرضع واسم ذلك اللبن الغيل بالفتح ، ابن الأثير ، النهاية ، ج ۳، (غيل) ، ص ٤٠٢ ) مسلم ، الصحيح، ج ۲، كتاب الرضاع ، باب جواز الغيلة ۱۹۷ من هذا البحث • ، ص ١٠٦٧ ح ( ١٤٤٢) سبق تخريجه ص ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، ترتيب علاء الدين بن بليان الفارسي ، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الفكر ، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م) ، ج۹، ص ٢٨٦ ، یع . (٧٤٤٨) صحيح ابن خزيمة ، تحقيق د. مصطفى الأعظمي، الطبعة الأولى ، ( بيروت : المكتب ، ج ۲، ص ۲۷۳ ، قال المحقق : إسناده صحيح قلت الحديث صحيح الإسلام مي +
الكتاب — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.