الأطفال العرب ذووا الاحتياجات الخاصة الواقع وافاق المستقبل1=2 — الصفحة ٧١٠

مؤتمر الأطفال العرب ذوو الاحتياجات الخاصة أولاً: القوانين والاتفاقيات على المستوى العالمى إعلان جينيف لحقوق الطفل عام ١٩٢٤. إعلان الإتحاد الدولى لرعاية الأطفال عام ١٩٤٨. إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام ١٩٥٩. اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام ۱۹۸۹. ومما سبق عرضه من اتفاقيات دولية وعالمية يتضح الاهتمام بحقوق الطفل وقد تركز الاهتمام بمجال الإعاقة على بعض النقاط الهامة وهي: أن يتمتع الطفل المعوق عقليا وجسديا بحياة كاملة وكريمة. ٢- الاعتراف بحق الطفل في التعليم على أساس تكافؤ الفرص. ٣- جعل التعليم الابتدائى إلزاميا ومتاحا ومجانا للجميع وجعل التعليم العالي بشتي الوسائل المناسبة متاحا للجميع على أساس القدرات. -{ إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية. ه - القضاء على الجهل والأمية في جميع ثانيا: القوانين والتشريعات المصرية الدستور المصري في عام ١٩٧١. قانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٦٨. قانون رقم (۳۹) لسنة ١٩٨١. قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦. الخلاصة: أنحاء العالم. ومما سبق نجد أن كل القوانين والاتفاقيات المصرية تشير إلى حق الطفل في التعليم وإتاحة فرص التعليم لجميع الأطفال بشكل عام وبالتالي الأطفال المعاقين بشكل خاص ولكـــن لم ينعكس هذا الاهتمام على وجود قانون أو تشريع لدمج الأطفال المعاقين في فصول التعليم العام. فالواضح أن القوانين المصرية لم تمنح أو تمنع المعاقين الحق في التعليم العام حيث لا يوجد قانون يرفض الدمج أو حتى يوافق على دمج المعاقين وإنما الجهود المبذولة للدمج هي جهود فردية من قبل أولياء الأمور أو الهيئات والجمعيات. مدى معرفة أولياء الأمور بتلك القوانين واللوائح: تبين للباحثين من خلال المقابلات التي يجرونها يوميا مع أولياء الأمور أن هناك عدداً قليلاً جداً من أولياء الأمور الذين يمكنهم البحث عن القوانين والإطلاع عليها ومحاولة الاستفادة منها نظراً لأن : ١- ولى الأمر يكون غارقا في مشاكل طفله المعاق ويبحث عن حلول لها فيما عدا بعض أولياء الأمور الذين حصلوا على العديد من الدورات وحضور الندوات التي تهتم بحقوق المعاقين وكيفية الحصول عليها. ۷۱۸
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.