المحور الثاني
ح/٣. مناشدة كافة وسائل الإعلام والثقافة في مصر ببذل المزيد من الجهود لتوعية الأسرة والجمهور والمجتمع بأجهزته التنفيذية ، بضرورة تشغيل المعوقين المؤهلين ومنحهم فرصة المشاركة كأفراد ، مما يُدَّعم إندماجهم وتكاملهم في المجتمع من جديد وأخيراً.. فإنَّ جمهورية مصر العربية بمقدورها تقديم الكثير لرعاية معوقيها وتأهيلهم من خلال تواصل الخبرات العلمية المؤهلة - وما أكثرها - والتجارب العربية والأجنبية الرائدة والمناسبة وبالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ، وقد آن الأوان ليكون التواصل والتنسيق والتعاون حيال تربية المعوقين في ظل استراتيجية الدمج ضرورة حتمية. وفي الإمكان توفير متطلبات تفعيل استراتيجية الدمج خاصة وأن معظم الدلائل
(١٤:٤٦-٤٨،61:77،30:101)
تشير إلى رغبة الإدارة السياسية بمصر في انتهاج وتوظيف تلك الاستراتيجية كما أن هناك عدة مؤشرات تيسر تنفيذها أهمها صدور قانون الطفل الذي تضمن رعاية الطفل المعوق وتأهيله، وإدخال مقررات التربية الخاصة ضمن برامج الإعداد بكليات التربية النوعية، واتجاه وزارة التربية التعليم إلى التخطيط الشامل لتطوير مجال التربية الخاصة وتشكيل اللجنة الاستشارية العليا للتربية الخاصة بجانب الدعوة المستمرة من قبل المتخصصين والمهنيين بالتربية الخاصة إلى وجوب دمج الأطفال المعوقين ضمن مدارس التعليم العام . هذا بالإضافة إلى أن ثمة تطلعات مصرية للاستفادة من للاستفادة من جهود منظمات الأمم المتحدة والتجارب الرائدة لبعض الدول المتقدمة في مجال الدمج التربوي
للمعوقين ومن أبرز هذه التطلعات:
(٨٩، ١٥،٤٧٤٩٠٦٢)
استجابة مصر لجهود منظمات الأمم المتحدة في تطوير البرامج والخدمات والإعداد للكوادر اللازمة لتربية المعوقين وتأهيلهم جهود جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ووزراء التربية العرب في دفع الحركة التربوية الخاصة والتأهيلية إلى الأمام بمجموعة من التشريعات المستمرة للخطط والبرامج (٢،١٠٣. دعم الجامعات المصرية للحركة التربوية الخاصة ؛ بإنشاء الأقسام المتخصصة والشعب والدورات والبحوث الأكاديمية والميدانية والتطبيقية، علاوة على ما أرسلته تلك الجامعات
(٢٧،٣٠،٤٥،١١٢:٤۸،۹۰ ،۹٤ ،۱۰۰ :۹۸،۱۰۲،۱۰۳)
•
والمتابعة
من بعثات إلى أغلب الدول المتقدمة للدراسة والبحث ونقل الخبرات (١٢٩:٦٤-٢٨:١٠١) جهود المؤسسات الحكومية والأهلية في مجال إنشاء البرامج وتطويرها بكل الوسائل الممكنة، وتمويل المشروعات المتكاملة في هذا المجال (٢،٧٦،١٠٥،١٠٦)، فالجهود الأهلية والتمويل غير الحكومي يكاد يكون بوابة المستقبل نحو نهضة مجتمعية في تربية المعوقين وتأهيلهم في المجتمع المصري
VV
ص ٧١