مؤتمر الأطفال العرب ذوو الاحتياجات الخاصة
الأستاذة نوال المعتوق الموجهة الفنية للإعاقات بالإدارة
ثم انضمت للفريق فى السنة الثالثة من تاريخ تطبيق التجربة الأستاذة/ نجاة الأمير الموجهة النفسية بالإدارة.
وقد قدمت اللجنة المكلفة خطتها وبرامجها المقترحة في بداية الأمر لتطبيق سياسة الدمج الجزئي لفئة ضعاف السمع فى مدارس التعليم العام، وهى أن يلحقوا بفصول في مدارس التعليم العام خاصة بهم وتقدم لهم مناهج التعليم العام على أيدى معلمى التربية الخاصة المتخصصين في تدريس الإعاقة السمعية، على أن يندمجوا مع أقرانهم من الطلبة العاديين خلال حصص التربية الفنية والموسيقية وخلال الأنشطة المدرسية وفترات الفرص. كما قدمت برنامجا آخر (وهو الدمج التربوى الكلى يأتى بعد تطبيق برنامج الدمج الجزئي وفكرته تتلخص فى دمج الطلبة ضعاف السمع كليا داخل الصف مع طلبة التعليم العام وطوال اليوم الدراسي وتلقى تعليمه، جنبا إلى جنب أقرانه الطلبة ،العاديين على أيدى معلمى التعليم العام بمساندة وتعزيز من فريق العمل المكون من معلمى التربية الخاصة الذين يتابعون مستوى الطلبة ضعاف السمع ويقدمون لهم حصص تقوية في المواد الأساسية، وجلسات تدريبية لعلاج بعض عيوب النطق، وكذلك متابعة حالتهم النفسية والاجتماعية مع مكتب الخدمة الاجتماعية بالمدرسة من قبل أخصائية الفريق النفسية والاستشارية الاجتماعية. إلا أن وزارة التربية ارتأت تطبيق برنامج الدمج الكلى مباشرة رغبة منها في توفير الفرص التعليمية المتكاملة لفئة ضعاف السمع أسوة بأقرانهم من الطلبة غير المعاقين، الأمر الذى يعتبر خطوة جريئة ومتقدمة وغير مسبوقة إقليميا، حيث تطبق بعض الدول المجاورة (كالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على سبيل المثال برنامج الدمج الجزئي، وكذلك تفعل بعض الدول العربية التي سبقت دولة الكويت فى تبنى وتطبيق سياسة الدمج لبعض
الإعاقات في التعليم العام.
عينة التجربة
بالتعاون مع وحدة السمعيات بوزارة الصحة المسئولة عن فحص السمع في دولة الكويت، تم فحص مجموعة من الطلبة ضعاف السمع، من حيث مستوى الذكاء، وسلامة الحواس الأخرى ووجود تقرير طبي بعدم ازدواجية الإعاقة، والتخطيط السمعي، وشملت العينة الأولى ۷۰ طفلا من الذكور والإناث موزعين على المناطق التعليمية الخمس
للتعليم العام إضافة إلى المدارس الخاصة التابعة لإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية. ويعرف الدمج التربوي بأنه دمج الأطفال غير العاديين (المعاقين) المؤهلين مع أقرانهم العاديين / غير المعاقين دمجاً زمنياً وتعليميا واجتماعيا، حسب خطة وبرنامج وطريقة تعليمية مستمرة تقر حسب حاجة كل طالب على حدة، ويشترط فيها وضوح
المسئولية لدى الجهاز الإدارى والتعليمى والفنى فى التعليم العام والتعليم الخاص. (۱)
٦٦٠
ص ٦٥٢