المحور الثاني
قبول النسب الكبيرة من الأطفال المعوقين ، فضلاً عن عدم تطبيق قانون الإلزام في المدارس الخاصة بالمعوقين .
أقر القانون رقم ٣٩ لعام ١٩٧٥م حقوق المعوقين بشأن تأهيلهم ونص على " تقديم الخدمات المجتمعية التي تمكن المعوق من التغلب على الآثار التي تخلفت عن عجزه وأن تقدم هذه الخدمات بالمجان وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية هذه المسئولية " كما نص على " التزام مكاتب القوى العاملة بإلحاق المعوقين بالأعمال التي تتناسب وأعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ؛ مما يعكس تعدد الوزارات القائمة برعايتهم ؛ وتشير إحدى الدراسات إلى " عدم تعاون هذه الوزارات وتكامل جهودهم في هذا المضمار بالإضافة إلى أنَّ الخدمات المقدمة من قبل تلك الوزارات اختيارية لمن يرغب في الاستفادة منها
(٤٦:٤٩)
أَنَّه
ينص قانون التعليم رقم ۱۳۹ لعام ۱۹۸۱م والقوانين المعدلة له في مادته رقم ۹ على " يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس التربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلائم وقدراتهم واستعداداتهم " وهذا يعكس وجود الإعفاء المؤقت للأطفال المعوقين نظراً لارتباط إنشاء المدارس الخاصة بالظروف الاقتصادية من جهة وتمركز تلك المدارس في عواصم المحافظات من جهة أخرى إضافةً إلى أنَّ نظام الرعاية يقوم على أساس العزل في أقسام داخلية .
أفرد قانون الطفل رقم ۱۲ " لعام ١٩٩٦م في بابه السادس " رعاية الطفل المعوق وتأهيله " وتعتبر مواد هذا القانون تجميع للقوانين السابقة التي صدرت في مصر بالإضافة إلى ما جاءَ بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ولعل أهم سلبيات هذا القانون أنه لم يُحدث تكاملاً بين جهود الوزارات المعنية برعاية الأطفال المعوقين ؛ ففي المادتين ۸۱ ۸۲ الصادرتين بشأن " حق الطفل المعوق في الخدمات التأهيلية " أقر مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية في إنشاء المنشآت اللازمة لتوفير هذه الخدمات ، وتحملُ وزارة التربية والتعليم مسئولية تعليمهم في مدارس وفصول خاصة تنشئ لهذا الغرض . إلا أنَّ هذا القانون لم يأخذ بالاتجاهات المعاصرة في رعايتهم من التكامل التربوي وكذا الرعاية الاجتماعية لإحداث التوافق والإدماج الطبيعي لهذه الفئات داخل المجتمع
،
أنَّ التربية الخاصة في مصر قاصرة على كل من فئات الصم في مدارس الصم والمكفوفين في مدارس النور ، والمتخلفين عقلياً في مدارس التربية الفكرية ، وهذه المدارس الخاصة موزعة على ٢٦ محافظة فقط من محافظات ، كما أنَّ تلك مصر المدارس متمركزة في عواصم المحافظات ، مما يضطر الطفل المعوق إلى الانتقال من القرى إلى عواصم المحافظات حتى يجد المدرسة التي تتناسب مع طبيعة إعاقته ، وهذا الوضع يُمثل صورة من صور عدم تكافؤ الفرص التعليمية للأطفال المعوقين في البيئات
المختلفة
٥٥
ص ٤٩