الأطفال العرب ذووا الاحتياجات الخاصة الواقع وافاق المستقبل1=2 — الصفحة ٢٨٢

مؤتمر الأطفال العرب ذوو الاحتياجات الخاصة السياسات الدول العربية وذلك لما أبدته من اهتمام ملموس وخاص في إبراز قضية الإعاقة كأحدي القضايا الاجتماعية التي يتطلب العمل من اجلها وإعادة صياغة التوجيهات ورسم بما يتلاءم مع تقديم أفضل البرامج والخدمات التربوية والتدريبية والإرشادية والرعاية المؤسسية للأفراد المعوقين كافة وفق قدراتهم وميولهم وجعلهم أعضاء فاعلين متفاعلين في المجتمع الذي يعيشون فيه. وحيال ذلك تبدو أبرز التشريعات ومعالم السياسة التعليمية على صعيد المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في: (أ) التشريعات: صدرت في المملكة الأردنية الهاشمية العديد من التشريعات في مجال الاهتمام بالمعوقين فقد تم إصدار قرارات بتقديم خدمات لمختلف فئات المعوقين وأصدرت القوانين اللازمة لذلك حيث صدر سنة ۱۹۸۹م القانون الذي فرض علي وزارات التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم والصحة، أن تقدم خدمات متكاملة للمعوقين ودمجهم كما أصبح المتخلفون عقلياً الذين يعانون من حالات بسيطة ومتوسطة قادرون علي الانتساب إلي مدارس وليست مؤسسات معزولة. وفي سنة ١٩٩٣ صدر قانون المعوقين رقم ۱۲ لهذا العام الذي أعطي وزارة التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن تربية الأطفال المعوقين وتعليمهم. وكان النص الأساسي لهذا القانون تهيئة الفرص للحياة الكريمة للأطفال المعوقين وحصولهم علي حقوقهم ورعايتهم في كافة المجالات من خلال الجهات الرسمية المختصة وشبه الرسمية والتطوعية والأهلية". (ب) السياسة التعليمية تسير السياسة التعليمية في الأردن علي أساس تقديم كافة التسهيلات والترتيبات والتعديلات المساعدة التي تسهم بدور فعال في تسهيل ونجاح العملية التربوية للمعوقين بحيث تساعدهم في التغلب علي بعض الصعوبات سواء من ناحية المهارات الكتابية أو القراءة بمــا في ذلك الحواجز والموانع الفيزيائية سواء في المدرسة أو الصف أو المنزل لضمان نجاح العمل التربوي الناتج وبما يحقق الدمج. الأنظمة والبرامج التعليمية بدأت الأردن في بداية تطبيق الدمج بفكرة إنشاء فصول خاصة ملحقة بالمدارس العادية وذلك لذوى الإعاقات البسيطة. وبدأت فكرة الفصول الملحقة بالمدارس العادية في مناطق قليلة ثم انتشرت الصفوف الخاصة وكذلك غرف المصادر إلي أن غطت مديريات ۲۸۸
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.