مؤتمر الأطفال العرب ذوو الاحتياجات الخاصة
. وطوال الفترة من ۱۹۵۸ - ۱۹۷۵م وباستثناء منتصف السبعينيات كانت الأسر الفقيرة في الريف أعلى منها في الحضر بنسب تراوحت بين %۲۹ و ۱۷ وكانت نسبة الفقراء في الريف المصرى 3% في سنة ١٩٧٥/٧٤ وهبطت إلى أقل من 30% في سنة ۱۹۸۱/۸۰ ولكنها عادت إلى الإرتفاع في سنة ۱۹۹۱/۹۰ إلى ما بين ٤٢% و ٤٦% أى أعلى من مستواها في سنة ١٩٧٥/٧٤ وقد تبين أن نسبة الأسر الفقيرة في قطاع الريف هي ۲۰,۸% من إجمالى الأسر فيه يتوزع الفقر في المناطق المختلفة في قطاع الريف على التحو التالي:-
- ريف الوجه القبلى فى أعلى التوزيع ونسبة الفقراء فيه ۳۱% من إجمالي عدد سكانه يأتي بعده ريف الجيزة والذي بلغ نسبة الفقراء فيه ١٦,٧% من إجمالي سكانه - أخيراً يأتي ريف الوجه البحرى إذ لا تتجاوز نسبة الفقر فيه ۱۲,۸% من إجمالي سكانه وقد شهد الريف المصرى انخفاضاً مستمراً في حجم الاستثمارات الموجهة للزراعة
وهو
ما يؤدي للحد من إمكانية خلق فرص عمل جديدة وبالتالي اتساع نطاق الفقر والبطالة. (۸) كما اتجه النظام الاجتماعي والاقتصادي فى مصر إلى إحداث تغيرات جذرية في الهياكل الاقتصادية في اتجاه سيادة توجهات نظام السوق الطليق فى النشاط الاقتصادي ويعني هذا التوجه تنصيب رأس المال على أنه الفاعل الرئيس وإعلاء الربح باعتباره الحافز الأساسي في إحداث النمو الإقتصادى وتم ذلك عن طريق ما سمى بالإصلاح الإقتصادي ) و (تحرير الإقتصاد) و (الخصخصة).
وقد اقتضت اعادة الهيكلة الرأسمالية اجراءات الغرض منها تحقيق سيادة نظام السوق ومن هذه الإجراءات
تقليص دور الدولة في النشاط الإنتاجي الخدمي
- تشجيع القطاع الخاص بمنحه تسهيلات ائتمانية وضرائبية .
الغاء دعم الدولة لبعض السلع والخدمات
وقد ترتب على إعادة الهيكلة الرأسمالية نتائج بالغة الخطورة :-
- ارتفاع معدلات البطالة
- ارتفاع تكاليف المعيشة واستشراء الغلاء
ممارسة أصحاب رؤوس الأموال للقهر والاستغلال بالتحكم في مستويات الأجور وظروف
العمل وشروطه
- تدنى نوعية الحياة للفقراء بسبب تردي الخدمات فى التعليم والصحة والإسكان
- تنامي الاتجاه للتمييز فى الانفاق العام لصالح الحضر على حساب الريف وللطبقات العليا والوسطى على حساب الفقراء ويتضح هذا في قصور الرعاية والخدمات في الريف
٢٣٤
ص ٢٢٨