التعاون والتنسيق بين قطاعات التعليم العالي والعام وقطاع الاعمال 01-03 — الصفحة ٣٣١

الفصل الأول الدراسة باعتباره استثماراً إنتاجيًا وأداة رئيسة لتفعيل التنمية. وتشير التقارير إلى أن النمور الآسيوية استطاعت الدخول إلى النادي الصناعي الدولي باعتمادها سياسات تعليمية تستند إلى ربط متغيرات التعليم بمتغيرات التقنية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وزيادة الإنفاق على برامج البحث والتطوير (بیگاس، ۱۹۸۷م). واستجابة للنمو السكاني، وحق الإنسان في التعليم والحاجة إلى تأهيل الموارد البشرية اللازمة لتحقيق التنمية تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم لا سيما في الدول النامية، وأنفقت هذه الدول في العقود الثلاثة الأخيرة موارد طائلة على تنمية مؤسسات التعليم العام والعالي. غير أنه أمام الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها ميزانيات التعليم عجزت أكثر البلدان النامية عن القيام بأداء الأعباء التعليمية كاملة وبدأت أزمة تمويل التعليم تظهر في شكل تدهور ملموس في نوعية التعليم، ومن مؤشراتها ازدحام أعداد الطلاب، وقصور في المعامل والمكتبات والتجهيزات، ونقص فى الهيئة التدريسية المؤهلة والمدربة، وتزايد كبير في معدلات بطالة الخريجين الشراح، ۲۰۰۲م). كما تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم في دول الخليج العربية - أيضاً - استجابة لنفس الظروف حيث تشير التقديرات -19-
الجزء 2 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.