وتعتبر هذه الاتفاقية نقطة تحولية فيما يتعلق بالإرتقاء بمستوى خدمات ومرافق التدريب المهني من الناحية التاريخية والسياسية بالمملكة العربية السعودية . فبعد التوقيع على هذه الإتفاقية مباشرة وصل إلى المملكة حوالي ۱۸ خبيرا من المختصين بدراسة سوق العمل، والمختصين ببرامج ومناهج التدريب والتدريب على رأس العمل، وبإنشاء المراكز الجديدة، والمختصين بقطاعات التدريب الاخري وتحقق تبعا لجهود هؤلاء الخبراء من الناحية الهندسية تحديد مرافق التدريب القائمة والتوسعة اللازمة بها ومتطلبات هذه التوسعة والخطة الرئيسية لإنشاء المرافق الجديدة على ضوء نتائج دراسات سوق العمل واحتياجاته . كما تم تقويم مناهج وبرامج التدريب القائمة ووضع خطط عامة المناهج وبرامج التدريب تستند على الركائز التالية :
-i
وضع برامج ومناهج جديدة على شكل وحدات ( PACKAGES ) تتدرج من المبادئ الأساسية حتي التدريب المتقدم. وتتضمن كل وحدة مادة مكتوبة ووسائل ايضاحية بالرسوم الصناعية، والصور والشرائح وبعض الاشرطة التوضيحية.
ويتيح هذا الاتجاه المجال لتحقيق امكانات التدريب الافرادي وفتح باب القبول على مدار السنة واتاحة الفرصة للطلبة المجدين لإنهاء فترة التدريب في وقت أقصر وإعطاء الفرصة للمتأخرين لفهم المواد بصورة أفضل. وكان الهدف من ذلك هو القضاء على الرتابة والملل والحد من نسبة التسرب. كما أصبح بالإمكان تقسيم التدريب من الناحية الزمنية إلى مراحل بحيث يستطيع المتدرب العودة لإكمال الوحدات المتبقية في أي وقت للوصول الي مستوى
أعلى ب ایجاد مركز لإنتاج مناهج ووسائل التدريب لدعم المواد المكتوبة بوسائل إيضاحية من شأنها أن تخفف من الإعتماد الكلي على المدرب ، وبالتالي زيادة نسبة الطلبة إلى المدربين. وتضمن ذلك أيضا توحيد المستويات وعدم الإعتماد على أداء المدرب ،وقدراته وسهولة قياس المستويات . كما بدئ بإنتاج البرامج الجديدة المكتوبة والمساعدة للمهن المختلفة التي تقدمها المراكز.
٤٤٢
-
الجزء 2 — ص ٤٤٠