الاصول العامة للتعليم الفني والمهني دارسة في استراتيجيات التعليم الفني والمهني 01-02 — الصفحة ٧٠٦

كل هذا - يمثل بطبيعة الحال جوانب ادارية محضة. وعلى ذلك فإن أي محاولة لتطوير سياسات القبول في التعليم الفني تستلزم بالضرورة تطويرا للأساليب والكفاءات والتنظيمات الإدارية القائمة. ومن بين السياسات العربية الموجودة حاليا لقبول الطلاب في التعليم المهني بهذه البلدان ما يلي : (1) أولا : ترك حرية الاختيار للطالب في التوجه نحو نوع التعليم الذي يراه حسب رغبته وميوله دون تدخل من السلطات التعليمية. ثانيا : توجيه الطالب من قبل النظام التعليمي إلى نوع معين من التعليم، باعتبار جملة من المقاييس المختلفة التي من بينها رغبة الطالب نفسه. ثالثا : فتح باب القبول على مصراعيه لجميع الطلاب بغض النظر عن امكاناتهم ورغباتهم وظروف المجتمع وسوق العمل وكأن القضية هي مجرد فك الإرتباط عن التعليم الثانوي التقليدي. ويصعب تقويم هذه السياسات بصورة مفصلة، ولكن على أي حال فإن كل هذه السياسات يكتنفها شئ كثير من مجانبة الموضوعية، ومجانبة الروح التعليمية العلمية، ومجانبة الروح التربوية البناءة حتى وإن كانت المبادئ التي تنطلق منها مبادئ نبيلة. ذلك أن المحصلة النهائية لذلك هي وجود مخرجات غير مناسبة في معظم الأحيان نوعا وكما. إذ إن القضية ليست زيادة في العدد من هذه المخرجات، بل إنها قضية ايجاد المخرجات الكفيلة بمواكبة الحاجات المجتمعية والحاجات الشخصية على السواء وفي آن واحد. ومن هنا كان لزاما على إدارات التعليم الفني والمهني أن تبحث لها عن أنماط جديدة من المعايير والإجراءات التي تزيد من فعاليات المدخلات النوعية والكمية التي تنعكس بدورها على مخرجات هذه المؤسسات التعليمية المهنية والفنية. فمعظم المعايير القائمة للقبول تكاد تنحصر فيما يلي : مؤهلات الطالب. رغبات الطالب. النسب المخصصة للقبول طارق على العاني وغانم سعد الله حساوي : التعليم المهني في الوطن العرم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ، ١٤٠٧ هـ (١٩٨٦م) ، ص ص ٦٨-٧٣ ٣٧٤ --- -۲ (1)
الجزء 2 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.