إلى استراتيجيات وخطط سياسات وخطط تطبيق حتى تصبح أمرا مهما. ومن هنا فإن وجود نظام فعال للعلاقات العامة في التعليم الفني والمهني يجب أن يكون هدفا بين أهداف مؤسسات التعليم الفني والمهني أساسا. كما ينبغي أن تكون الأنشطة والأساليب المتبعة في تطبيق العلاقات العامة بهذه المؤسسات مقترنة تماما مع فلسفة واستراتيجيات المعاهد والمدارس الفنية المهنية القائمة. وكلما كانت تطبيقات وتعريفات الأنشطة المختلفة بهذه المؤسسات حاملة لقيم تخص العلاقات العامة كلما كان ذلك في صالح البرامج التعليمية التي تقدمها. فعلم القائمين على برامج التعليم الفني والمهني وغيرهم من قيادات المجتمع المحلي بماهية العلاقات العامة والعوامل المتعلقة بها يساعد حتما على زيادة الكفاءة الإدارية لمؤسسات التعليم الفني والمهني والارتفاع بمستوى إنتاجية برامجها التعليمية والتدريبية.
وهي بذلك تتطلب قيادات إدارية لديها إلمام واضح بمجريات الأحداث وديناميات الجماعات والأنشطة المهنية ومتعلقاتها من حوافز وأجور ومناخ مهني وتدريب ونحوه. وهناك حاجة فعلية لكل مجتمع إلى إقامة تنظيم رسمي أوغير رسمي للعلاقات العامة القائمة أو العلاقات المطلوبة بين المؤسسات التعليمية المختلفة وبين أجهزة ومؤسسات المجتمع المحلي غير التعليمية بالقطاعين العام والخاص فمؤسسات التعليم الفني والمهني هي مؤسسات اجتماعية أقامها المجتمع المحلي لتحقيق طموحاته وأهدافه فلا بد أن تكرس جهودها تماما لخدمة أهداف وطموحات المجتمع المحلي ودور التعليم الفني والمهني الأساسي لا يتغير أصلا بل تتنوع مناشطه وعملياته وتطبيقاته وإداراته وفقا للقناعة العامة والثقة والأمانة والاخلاص الذي تقوم عليه كل المؤسسات الأخرى داخل المجتمع. ولذلك فإن مؤسسات التعليم الفني والمهني لابد أن تعمل تحت شعار وراية الرأي العام لتشكيل إتجاهات إيجابية لهذا الرأي نحوها. كما أن السلطة السياسية بتحكمها في توجيه أو رفض الأنشطة المقترحة لتنمية العلاقات العامة في التعليم الفني والمهني تحد نمو وتطور هذه العلاقات ذلك أن اهتمامات جميع مؤسسات المجتمع السياسية وغيرها أكبر من مجرد الاعتماد الكلي على نظام السياسة أو على نظام التدريس داخل هذه المؤسسات التعليمية ونظام العلاقات العامة المتميز يجب أن يخدم كأسلوب لتخطي الفروق الثقافية بين أفراد المجتمع الواحد إذا كان المجتمع متنوع الأصول الثقافية أو متعدد الفروع الثقافية. وبالتالي فإن مبدأ المشاركة الوطنية هو أساس العلاقات العامة في التعليم الفني والمهني. على أن المسؤولية القانونية لإقرار والموافقة على سياسات وأساليب تنفيذ برامج وأنشطة العلاقات العامة في التعليم الفني والمهني مسألة يجب أن تدخل ضمن إطار اللجان أو المجالس العليا للتعليم في أي مجتمع.
-
٣٦٨
الجزء 2 — ص ٣٦٨