الاصول العامة للتعليم الفني والمهني دارسة في استراتيجيات التعليم الفني والمهني 01-02 — الصفحة ٦٥٧

للإدارة وغيرها من المدارس كالمدرسة الرياضية والمدرسة التجريبية لم تستطع أن توضح بشكل جذري كثيرا من المعاني والمفاهيم الادارية، فضلا عن وجود اختلافات واضحة في وصف وتعليل الظواهر الإدارية التي تعالجها . ولعله من الأجدى لمن يتصدي للبحث في قضايا الادارة التربوية ان يتجنب استخدام مصطلح النظرية اذ أن من الأفضل أن يهتم الباحثون باستخدام مصطلح (النموذج ) الذي تجربة المضمون أو المحتوى عوضا عن التعميم والتنظير غير الهادف. ذلك أن مصطلح يعني النموذج يمكن اعتباره جسرا بين التجريد والتطبيق شريطة أن يتم اختبار هذه النماذج قبل أن تظهر إلى الواقع. كما لابد أن تتوافر في النماذج أهميتها كبواعث لتطوير وتحسين البحث العلمي في الإدارة التربوية على أن تتناول هذه النماذج التنظيم أو الهيئة والعاملين بها والحوافز ونحوه. - الإدارة التربوية والسلطة في التعليم الفني والمهني كل مجتمع وكل تنظيم لابد أن تكون له سلطة متميزة. والسلطة في جوهرها أكبر من مجرد سلطة التنظيم. ذلك أن كل تنظيم يخضع في الحقيقة لعدة سلطات في وقت واحد. فمن الناحية العامة فإن أي تنظيم يخضع لسلطة النظام السياسي وسلطة النظام الاجتماعي وسلطة النظام الديني ونحوه. ومن الناحية الخاصة فإن أي تنظيم يخضع لتسلسل سلطوي محدد متدرج قد يكون في مستوى القمة عند جهاز الحكم وفي الوسط عند جهاز الإقليم وفي القاعدة عند السلطة المحلية. كما قد تتدرج السلطة ذاتها داخل كل فئة من هذه الفئات الثلاث. ولذلك فإن دراسة الإدارة التربوية لأي نظام تعليمي لا يمكن أن تتم بعيدا عن النظم الأخرى القائمة قانونية كانت أو دينية أو اقتصادية أو سياسية أو بيئية أو اجتماعية لأن كل هذه النظم هي مصادر السلطة في المجتمع. وقد درس العلماء السياسيون والاجتماعيون تركيبات السلطة وعلاقتها بالمجتمع منذ أوائل القرن التاسع عشر وتمكن أوائلهم من فهم السلطة على أساس الأوضاع العرفية والحالة الاجتماعية القائمة. إذ وجد بعض الباحثين أن السلطة تتركز غالبا في أيدي الصفوة المسنة ثم في أيدي صفوة رجال الأعمال. وأكدوا على أن القوة الاقتصادية تؤثر على صنع القرار . ووجد « هنتر HUNTER ، في كتابه المدينة الإقليمية عام ۱۹۵۰ م أن مؤثرات المجتمع هي التي صنعت تركيبة السلطة غير الرسمية في مدينة أطلنطا التي كانت محورا لدراسته. وكان من نتائج دراسته على هذه المدينة ما يلي (1) : HUNTER, F. COMMUNITY POWER STRUCTURE : A STUDY OF DECISION- MAKING, CHAPEL HIL, UNIVERISTY OF NORTH CAROLINA PRESS. 1953. (1) ٣٢٥ —
الجزء 2 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.