تطبيقي قد تجابه عددا كبيرا من المعوقات الإدارية والفنية والتجهيزية والأكاديمية ونحوه. ومع ذلك فإن هذه النظرة لا تعتبر صحيحة لأنه حتى الآن لا يوجد أى برنامج تعليمي يمكنه أن يقوم بإعداد الطلاب لدخول كل المهن - خاصة إذا علمنا - أن المهن تتطور بين سنة وأخرى. وحتما لو أمكن ايجاد برنامج من هذا النوع فإن الكفاية (الكفاءة) التربوية سوف ترتفع بشدة. وإذا أمعنا النظر في التعليم الفني والمهني بصورة خاصة لوجدنا أن برامجه إما أن تكون تخصصية بحتة بمعنى أن البرنامج يقود إلى اكتساب المهارات الخاصة بمهنة محددة ( قد تكون المهنة مثلا ميكانيكا ويدخل تحت إطارها مجموعة من المهن المتعلقة بالمكننة ) معدة لمؤسسة تجارية أو صناعية معينة. وقد تكون برامجه تخصصية عامة تقود إلى العمل بأي مؤسسة إنتاجية أو خدمية تجارية أو صناعية عامة أو خاصة. وفي كلتا الحالتين فإن المستفيد الأول هو جهة العمل وليس الفرد ولا يعني ذلك بالضرورة أن الفرد لا يجني أى شئ على الإطلاق، ولكن التعليم في فلسفته ونظرياته مبني على قاعدة التعلم أولا وزيادة فرص الإختيار أمام الأفراد قضية تقع رهن قاعدة التعلم هذه !!!!
فبرامج التعليم الفني والمهني التي تتواجد بالمؤسسات التجارية أو الصناعية قد تحل كثيرا من مشكلات المهارات والعمالة ونحوه لكنها لا تقدم تدريبا واسعا إنما تقدم تدريبا ضيقا محددا يخدم أغراضها وهذا التدريب الضيق ربما لا يكون محبوبا من قبل المتدربين أنفسهم وهذا يتنافى مع قاعدة التعلم، وربما أدى إلى نتائج عكسية تتعلق بطموحات المتدربين حول الاستفادة من الفرص المستقبلية
(1)
ولعل من أكبر المشكلات التي تقف عقبة تجاه هدف زيادة فرص الاختيار أمام الافراد في التعليم الفني والمهني هو أن هذا النوع من التعليم صمم ليخدم المهن الثانوية والفرص الثانوية أولا، ولذلك فمعظم رواده يرتادونه لأنهم لم يجدوا سواه أو لأنهم وجدوا فيه ضمانا أوليا للحصول على مهنة نظرا للحاجة الماسة إلى خريجيه خاصة التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم الفني والمهني العامة وخريجوه الذين يعملون أيضا في المؤسسات العامة. وحتما فإن هذه المسألة تختلف من دولة إلى دولة، ومن زمن إلى آخر. وهذا على أي حال يتطلب أن يكون من أهداف التعليم الفني والمهني أن ينقل المهن ذات المستوى الثانوي إلى
DOERINGER, PETER B., AND PIORE, MICHAEL J. "INTERNAL LABOR MARKETS AND MANPOWER ANALYSIS." LEXINGTON, MASS.: LEXINGTON BOOKS, 1971, 0. 119.
―
(1)
الجزء 1 — ص ٦٥