عملية اجتماعية تحدث في تنظيم وتشتمل على تفاعل شخص مع شخص، إن المدارس التي تعمل كأنظمة اجتماعية تواجهها مشكلة تعدد مجموعات الأدوار، وينتج عن كل منها مواقف متضاربة. كما يعتقد ( مرتون ، أن مصدر الصراع ينتج من حقيقة أن أعضاء مجموعة يشغلون مراكز مختلفة ولذلك يمثلون وجهات نظر مختلفة فيما يخص ما هو قائم وما يجب أن يكون. فمثلا يتوقع بعض المدرسين من المدير في مدرسة ما أن يشرف عليهم كمدرسين وذلك بزيارة الفصول وتقديم المساعدة البناءة ونحو ذلك، بينما يتوقع مدرسون آخرون منه أن يعاملهم على أنهم أفراد متميزون أو محترفون ( وليس هناك ضرورة لإشرافه عليهم. إن صراع الأدوار يشتمل على التعرض لتوقعات متناقضة للدور في نفس الوقت ومن أمثلة صراع الأدوار الأخرى موقف يوضع فيه مدير متسلط في مدرسة تحتاج لقائد انساني في مثل هذا الموقف تخلق التضاربات الناتجة عن صراع الأدوار اجهادا للقائم بالدور حيث إن المدير مجبر على التعامل مع توقعات الأدوار المتصارعة ومجبر على إتخاذ اجراءات وضع القرارات ونحوه. وقد أجرى ( مرتون ( في عام ۱۹٦٨م وغيره من الدارسين السابقين أو اللاحقين دراسات ميدانية عن الأدوار وصراعاتها ، وتبين لهم أنه طبقا للنظرية المتعلقة بصراع الأدوار فان أصحاب الأدوار الذين يتفهمون جميع توقعات أدائهم على أنها مشروعة سوف يكونون أكثر ميلا للتطابق مع هذه التوقعات لأنهم يشعرون بالتزام أخلاقي لعمل ذلك ، أما أصحاب الادوار الذين يتفهمون التوقعات على أنها غير مشروعة فإنهم يميلون لعدم الالتزام، إلا أنهم لإدراكهم للعقوبات التي قد توقع عليهم لعدم التزامهم يلتزمون لأن من الأفضل عمل ذلك. إن صاحب الدور سوف يكون رد فعله لمواقف صراع الأدوار مطابقا لموقفه الشخصي أو وضعها الشرعي أو العقوبات الكامنة في موقف معين مشتملا على مجموعة أدوار. و هذا الأسلوب في حل المشاكل يقود صاحب الدور إلى خمسة أفعال محتملة : التطابق مع أول توقع والتطابق مع ثاني ،توقع، ومحاولة الوصول لحل وسط بين التوقعين والتراجع عن إتخاذ أي قرار أو اتخاذ قرار مستقل أو مجموعة من التوصيات.
(1)
رابعا : الأدوار المعتمدة على بعضها :
الأدوار في التظيم تعتمد على بعضها البعض ( متداخلة ومتصلة ) أو متممة لبعضها حيث إن كل دور يأخذ معناه من الأدوار الأخرى المرتبطة به في المؤسسة. فمثلا دور مدير
GETZELS, J. AND GUBA, E. ROLE, ROLE CONFLICT, AND EFFECTIVENESS, PP. 164-175. AMERICAN SOCIOLOGIAL REVIEW, 1954, 14,
(1)
الجزء 2 — ص ٣١٧