الذي شهدته هذه الدول، وليسوا معدين أصلا للتعليم الفني والمهني على الرغم من اكتسابهم العديد من المهارات والخبرات المتعلقة به خلال مدة عملهم فيه.
إن الحاجات الحقيقية للعاملين تتأثر بتوسع وتعقد القوى العاملة، وبالتحول في الطلب من مهنة لأخرى. فالانطباع العام لهذه الحاجات غالبا ما يكون مختلفا عن الواقع. إذ أنه في الغالب يخضع لما يسمح أو يذكر في أجهزة الإعلام كأن تقوم هذه الأجهزة بنشر معلومات تفيد بأن الواقع يفرض علينا أن نقوم بإقفال باب القبول لتعلم مهنة من المهن في المؤسسات التعليمية التي تقدم هذا النوع من التعليم نظرا لزيادة وتضخم وتشبع السوق بمخرجات هذه المؤسسات، بينما يكون الواقع غير هذا على الإطلاق. بمعنى أن الحاجة تظل قائمة وليس هناك مبرر حقيقي لإجراء من هذا النوع. ويؤثر مثل هذا الإعلام في توجهات الشباب نحو هذه المهن ونمو المؤسسات التعليمية التي تقدم فرص التدريب عليها سلبا فيحجمون عنها. هذه الفجوة في الوعي العام للأجهزة المسئولة تتسبب في تعطيل جهود تنمية القوى العاملة في المجتمعات
التي تعاني منها.
الرغم من
كذلك تقوم بعض الأجهزة المسؤولة بادخار العاملين من ذوي المهارات العالية جدا بها من أجل مزاعم مختلفة تتعلق بإجراءات توسعية مستقبلية لدى هذه الأجهزة ونحوه، على أن هذه الفئات الماهرة جدا تعتبر بمثابة العملة الصعبة ، ويصعب توفرها أصلا. فإذا كانت هذه الأجهزة تعتقد أن حاجاتها لهؤلاء العاملين ستزيد في المستقبل فسوف تبقي عليهم وتفتح المجال أمام بعض الموظفين الماهرين أكثر من حاجاتها الحالية. وهذا بدوره يؤدي إلى نوع من الخداع أو الوهم بأن هناك نقصا كبيرا جدا في الحاجات إلى العاملين مخالفا للواقع. فعندما تتخلى هذه الأجهزة عن توسعاتها المزعومة العاجلة فسوف تعمل على تعويم هؤلاء العاملين المدربين في السوق مشكلين مشكلة وقتية تحت عنوان الفائض في العمالة المدربة، وهذا يؤدي إلى عدم القدرة على مواكبة احتياجات المجتمع الفعلية إلى العاملين المدريين.
أما عمليات تخطيط القوى العاملة أو التخطيط للحاجة إلى العاملين في بعض المجتمعات فتمثل هي الآخرى جانبا آخر من المصاعب التي تواجه جهود تنمية العمالة المحلية لديها. فإذا كان التعليم الفني والمهني سيخدم فعلا جهود تنمية العمالة المحلية لسد حاجات المجتمع، فسيحتاج الأمر إلى تخطيط بعيد المدى لهذه الحاجات وأكثر الخطط القائمة كما تشير الدراسات الجارية حول هذا الموضوع تدل على أن عمليات تخطيط القوى العاملة القائمة حاليا غير صحيحة حتى على مستوى الخطط محدودة أو قصيرة المدى في الحقيقة أن بعض
- 11
الجزء 1 — ص ٦١