الخارجية. وفي حقيقة الأمر فإن هذا المبدأ ليس وقفا على الدول النامية الغنية، بل ركنت إليه دول صناعية عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر الميلادي وحتي نهاية الحرب العالمية الأولى عندما اتخذت خطوات أساسية لإيجاد البرامج التعليمية المهنية الكفيلة بتوفير العمالة المطلوبة محليا ونظرا لأن القاعدة الرئيسية لهذه القضية هي أنه لا يمكن الاعتماد على الدول الأخرى لتوفير العمالة فإن الضرورة تستلزم ايجاد البدائل الكفيلة بايجاد العامل المحلي. وبعض الدول اتخذت خطوات أخرى تتمثل في قيامها بتدريب كوادرها ومن ثم السماح لهم بمغادرة البلاد للعمل في دول أخرى أجنبية إما بغرض المساهمة في تدريب الكوادر البشرية في هذا الدول لمساعدتها على الاعتماد على الذات وإما لإسباب أخرى، في الوقت الذي لم تستطع فيه تلك الدول أن توفر احتياجاتها الخاصة من العاملين المؤهلين.
ويلعب الروتين الأكاديمي والإداري لبعض المؤسسات الموكلة بإعداد الكوادر المهنية أو الروتين الإداري دورا في تعطيل مخرجات هذه المؤسسات، فضلا عن أن هذه المؤسسات لا تتحصل على الدعم المادي والمعنوي الكافيين، إضافة إلى سوء مرافقها وقلة كوادرها الاكاديمية والمهنية الفنية، واقتصار برامجها على بعض المجالات المهنية الحرفية وإهمال أكثرها. كما أن سياسة الإتحادات المهنية التي تسير عليها بعض الدول ساهمت في الحد من فعالية الجهود المبذولة لتوفير الكوادر المهنية المؤهلة كما ونوعا نظرا للقيود التي تفرضها هذه النقابات على المهن وإجراءاتها المختلفة كالقيود المحاصة بعدم السماح بقيد المستجدين من المهنيين أو عدم إتاحة الفرص لهم لشق طريقهم بسهولة ويسر، ونحوه .....
كما أن الاتجاهات القائمة لدى كثير من العامة نحو بعض المهن أثرت تأثيرا بالغا في الحد من فعالية الجهود المبذولة لتوفير العمالة المهنية المحلية فى بعض المجتمعات كمهن السباكة مثلا. ورغم هذا فإن تغير الإتجاهات وحده ليس كفيلا بحل مشكلات توفير العمالة المهنية حلا قطعيا. فبالنسبة لغير المتعلمين تعتبر المشكلة أكثر تعقيدا وبالنسبة للمتعلمين فهم يحتاجون بدورهم - إضافة إلى مهاراتهم وخبراتهم المهنية التي زودوا بها في مؤسسات التعليم المهني - إلى تعلم كيف يعملون؟ إذ أن المتعلم الذي لا يعرف كيف يعمل هو غير متعلم !!!
من
هذه
أما دخول التقنية واستخدامات الطاقة المتعددة المصادر فقد ساهمت في الحد الجهود المبذولة لتوفير العمالة المحلية، إلا أنها قلصت أو قضت على العمالة غير المؤهلة في بعض الدول. وفي القطاعات الإنتاجية بالذات تقلصت القوى العاملة كثيرا عنها في القطاعات الخدمية. إلا أن التطورات التقنية المستمرة تنذر بإمكانية تقليص القوى العاملة حتى في بعض المهن الخدمية في المستقبل القريب إلا أن مجرد التفكير بأن الحياة ستكون آلية جدا يتطلب أن
1^1
الجزء 1 — ص ٥٨