البيئات المحلية المختلفة
وقد حدد القانون مجانية التعليم الزراعي ومجانية الإقامة بالأقسام الداخلية، كما حدد مدة الدراسة بثلاث سنوات وعدد التلاميذ فى الفصل الواحد بما لا يزيد عن ٣٠ طالبا . ويكون لوزير التربية والتعليم حق تعيين خطط الدراسة ومناهجها وإصدار التوجهات بشأن إنشاء المزارع التجريبية بكل المدارس الزراعية بحيث لا تقل عن (٢٥) فدانا للمدارس الإعدادية ٧٥ فدانا للمدارس الثانوية)
وتضمنت مواد القانون ۱۳ - ۲۲ تنظيم الامتحانات والدرجات والنهايات الصغرى والعظمى، والشهادات والمجالس المدرسية وتدريبات الطلاب المتخرجين وتشكيل المجلس الاستشاري للتعليم الزراعي برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من وكلاء وزارات المالية والزراعة والتربية والتعليم لشئون التعليم الفني وعضو اللجنة العليا المنتدب للإصلاح الزراعي، وعميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة ومديري التعليم الزراعي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يعينهم الوزير كل ثلاث سنوات بناء على ترشيح إدارة التعليم الزراعي من بين المهتمين بشئون التعليم الزراعي وغيرهم من رجال الزراعة والاقتصاد الزراعي وكبار المزارعين
وصدر القرار الجمهوري عام ١٩٥٧م يحمل القانون رقم ٩١ لعام ١٩٥٧م ينظم امتحانات النقل والعامة في المرحلة الإعدادية والثانوية الزراعية كما صدر القرار رقم ٨٠ في ١٩٥٧/٢/٩م القاضي بتشكيل مجلس إدارة بكل مدرسة زراعية لمعاونة مديرها في المسائل التعليمية والفنية والمالية المختلفة. وقد كان نتيجة هذه القوانين زيادة التوسع في التعليم الزراعي خاصة بعد إنشاء مراكز التدريب الزراعي التي يتم فيها تدريب الطلاب أو المزارعين لمدة خمسة أيام في الأسبوع بواقع ثلاث ساعات مسائيا كل يوم .
وفي عام ١٩٥٧م أيضا صدر القرار الوزاري رقم ٤١٤ في ١٩٥٧/٥/٢٨م بشأن تنظيم دراسات نهارية مهنية خاصة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما في مستواها لتخريج فنيين زراعيين متخصصين في الإنتاج الزراعي، وكان مقرها المدارس الثانوية الزراعية ولمدة تصل إلى حوالي ٣٤ أسبوعا .
وقد أدى تطبيق القانون ٢٦٢ لعام ١٩٥٦م إلى تطوير خطط الدراسة ومناهجها وأهدافها وأصبح الهدف من التعليم الزراعي هو إيجاد فئة من الفنيين الزراعيين الذين يتوفر لديهم قدر مناسب من التعليم والتدريب في كافة المجالات الزراعية بحيث يؤدي ذلك إلى إكسابهم مهارات توجيه العمل الزراعي وفق أصوله الصحيحة والاضطلاع بأعباء مشروع زراعي محدد وتغطية احتياجات القطاعات العامة والخاصة في مجالات الإنتاج وخدمات
-
۱۳۱
الجزء 2 — ص ١٣١