الاصول العامة للتعليم الفني والمهني دارسة في استراتيجيات التعليم الفني والمهني 01-02 — الصفحة ٤٦١

أن الرامية إلى تطوير مناهج التعليم الثانوي التجاري صدر قرار برقم ١٣٤ في ١٩٨٠/١/٥م ينص على إدخال مادة الترجمة وعلم النفس التجاري والعلاقات العامة والسلوكيات ومادة الفهرسة والحفظ والتصنيف والترتيب ومادة السكرتيرية باللغة الأجنبية كمواد جديدة، هذا إضافة إلى تحسين وضع الكتب المدرسية ذاتها وتجديدها وتطوير معلوماتها. أما في إطار تدريب الطلاب فقد تم الاتفاق مع عدد من المؤسسات والهيئات على المساهمة في إتاحة فرص تدريب الطلاب بها. وفي عام ۱۹۸۰م أعيد النظر مرة أخرى في أهداف المدارس الثانوية التجارية (نظام الثلاث سنوات واتخذ حيالها الإصلاحات اللازمة، ومنها : أن التعليم التجاري الثانوي يهدف إلى إعداد القوى البشرية اللازمة لمزاولة الأعمال المالية والكتابية في الجهاز الحكومي أو في المنشآت الأخرى، والأعمال المهنية المتخصصة في المجالات ذات النوعية الخاصة (معاملات تجارية - قانونية - تأمينات - مشتريات .... ) ، والأعمال الحرة (تجارة داخلية - استيراد وتصدير - مسك الدفاتر ....) . وقد أوضح القانون أن التعليم الثانوي التجاري ينبغي يستوعب جنبا إلى جنب مع أنماط التعليم الفني الأخرى ما يصل إلى ٧٠٪ من الحاصلين على الشهادة الإعدادية دون أن يحدد نسبة ما يخص كلا منها. وبسبب رفض الشركات وقطاعات الخدمة إلحاق الطلاب بها لكثرة أعدادهم، أو لغير ذلك من الأسباب فقد أدى ذلك إلى فشل الجهود المبذولة لكي يعيش الطلاب في أجواء عمل حقيقية، ذلك أن كثيرا من قطاعات الإنتاج لم تساهم في تدريب الطلاب والدارسين ومع هذا فقد ساعد القانون على توحيد مصادر إعداد خريجي المدارس التجارية وفتح الفرص أمام المدارس التجارية من الاستفادة من الاعتمادات المالية؛ رغم أن المدارس التجارية لا تعمل كوحدات إنتاجية كما هو الحال بالنسبة للمدارس الصناعية والزراعية وقد زاد عدد الطلاب بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة فقد وصل إلى ٦٩,٣٠٩ ،طلاب ٧١٤ ۱۱۱٫) طالبة مما يؤكد زيادة إقبال الطالبات بشكل خاص على التعليم التجاري بسبب زيادة العرض وقلة الكلفة مقارنا بغيره من أنواع التعليم الفني ثالثا : القانون رقم ۱۳۹ لعام ۱۹۸۱م فيما يخص التعليم التجاري: وقد صدر هذا القانون بعد أحد عشر عاما من صدور القانون ٧٥ لعام ۱۹۷۰م كان عدد المدارس التجارية وعدد طلابها قد ازداد بشكل واضح. واستكمالا لجهود التطوير فقد صدر القانون رقم ۱۳٩ لعام ۱۹۸۱م المتعلق بقانون التعليم الذي يلغي القوانين ١٦ لعام ١٩٦٩ ، ٨ لعام ١٩٦٨م ، ٧٥ لعام ۱۹۷۰م للتعليم الفني. وشمل القانون الجديد بالتغيير المواد من ٣٠ - ٣٧ المتعلقة بأهداف التعليم الفني ومواصفات المدارس الفنية وبرامـجـهـا وخططها ومجالسها وأقسامها وتمثيل مجالسها ومشروعاتها الإنتاجية وامتحاناتها، بما يخدم التطورات ۱۲۹
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.