وموافقة وزير التربية والتعليم. أما مواد التعليم الثانوي التجاري فهي (القرآن الكريم والمواد الدينية - اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى وتشمل الترجمة - الجغرافيا الاقتصادية - تاريخ مصر الاقتصادي - دراسة المجتمع المصري - المعلومات الاقتصادية والتجارية – الرياضة المالية والتجارية - الكتابة على الآلة الكاتبة العربية - الكتابة على الآلة الكاتبة الأجنبية - التربية الرياضية وأجاز القانون إضافة أو حذف المواد بقرار من وزير التربية والتعليم وأعفي غير المسلمين من دراسة القرآن الكريم، وحددت الحصص بـ ٣٤ حصة دراسية للتعليم الإعدادي التجاري، و٣٦ حصة دراسية للتعليم الثانوي التجاري أسبوعيا ونظم القانون كافة قضايا التعليم التجاري الأخرى كالامتحانات النقل النهائية وامتحانات الدور الثاني والامتحانات العامة وطرق احتساب الدرجات والتقديرات وحساب المجموع الكلي والنهايات العظمى والصغرى لدرجات المواد أو فروعها والزمن المخصص لامتحاناتها.
وأكد القانون على حتمية تشكيل المجلس الاستشاري للتعليم التجاري برئاسة الوزير وعضوية وكلاء وزارة المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والتربية والتعليم للتعليم الفني، وعميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ومديري التعليم التجاري بالإضافة إلى خمسة أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم كل ثلاث سنوات بناء على ترشيح إدارة التعليم التجاري من بين المهتمين بشئون التعليم التجاري وغيرهم من رجال الاقتصاد وكان من نتائج هذا القانون تطور خطط الدراسة ومناهجها وتطور الإمكانات والتجهيزات والميزانيات المادية والكتب المدرسية والوسائل التعليمية . كما انعكست نتائج القانون على تحسين فرص وسبل إعداد معلمي التعليم التجاري بالنسبة للمواد الثقافية وبالنسبة للمواد التجارية. كما أوجد القانون بكل مدرسة تجارية مكتبا تجاريا لتدريب الطلاب تدريبا عمليا داخليا وخارجيا. وترتب على تطبيق القانون زيادة قوة العلاقة بين المدارس التجارية والبيئة المحيطة بها تدريب الموظفين الحكوميين – التعاون مع جهات العمل وانتداب بعض رجال الأعمال للتدريس في حلقات التدريب – إنشاء الفصول التجارية للتجار ومسئولي المحال التجارية . كما ترتب على تطبيق القانون زيادة الاهتمام بمسألة متابعة الخريجين والتعرف إلى مستوياتهم وتلافي أوجه النقص والقصور وتطوير برامج التعليم التجاري؛ ونص القانون على تنظيم خاص بمسألة المتابعة هذه. أما من الناحية الكمية فقد تطور عدد المدارس والطلاب والفصول بالتعليم التجاري بشكل واضح خلال الفترة من عام ١٩٥٢/١٩٥١م إلى ١٩٦٤/ ١٩٦٥م كما يبين ذلك الجدول رقم (۳).
١٢٦
—
الجزء 2 — ص ١٢٦