الاصول العامة للتعليم الفني والمهني دارسة في استراتيجيات التعليم الفني والمهني 01-02 — الصفحة ٤٥٥

كإيرادات للدولة وتدرج في موازنة الوزارة ؟ س / هل يستمر انعزال مؤسسات قطاعات الإنتاج والخدمات عن التعليم الفني ؟ وما الدور الذي يجب أن تقوم به هذه المؤسسات في مجال التعليم الفني حتى يمكن ربط التعليم سی بالإنتاج ؟ هل يقتصر دور المؤسسات على المساعدة المالية والتدريب فحسب أو يمتد هذا الدور ليشمل مشاركة الوزارة في وضع خطط الدراسة والمناهج الدراسية والمادة العلمية وتبادل الخبرات؟ وما السبيل إلى تحقيق ذلك ؟ س / ما الدور الذي تضطلع به تلك المؤسسات في تدريب الطلبة ؟ وهل يقتصر الدور على التدريب فقط، أو يستفاد من الطلبة في فترة التدريب كقوة منتجة ؟ س / هل يتطلب الأمر لإعداد العمالة تقرير نظام تدريبي مشابه لنظام الخدمة العامة لخريجي المدارس الفنية على أن تعتبر فترة التدريب فترة مكملة للدراسة وشرطا للحصول على المؤهل ؟ س / كيف يتم تأصيل احترام العمل اليدوي لدى الطلاب منذ الصغر ؟ وما الوسائل العلمية التي يمكن عن طريقها تغيير المفهوم الاجتماعي الضيق السائد عن التعليم الفني ؟ ورغم أن هذه الورقة أثارت أمورا على درجة كبيرة من الأهمية إلا أن كثيرا من وقائع هذه الفترة تبرهن على فشل بعض الجهود التي بذلت لتحسين وتطوير نوعية التعليم الفني كفشل الأجهزة المسئولة في ربط المدرسة بقطاعات الإنتاج والخدمات وفشلها في إقناع الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية حول تدريب الطلاب في هذه المواقع، وفشلها في إشراك الشركات ومؤسسات الإنتاج في المجالس الإدارية المدرسية الصناعية . ومع هذا فإن هذه الوقائع تشير أيضا إلى نجاح كبير تم في مجالات تحسين الأساليب التعليمية وتطوير المناهج والكتب الدراسية، وتوفير واستحداث التجهيزات والمعدات وإعداد المعلمين، واستحداث التخصصات والقضاء على الازدواجية والتكرار والنجاح في الجهود الإنتاجية المدرسية وزيادة الإنتاج . ثانيا : قانون التعليم الفني رقم ۱۳۹ لعام ۱۹۸۱م: صدر هذا القانون بعد مرور حوالي أحد عشر عاما على القانون رقم ٧٥ لعام ١٩٧٠م بعد أن قطع التعليم الفني مراحل تطويرية هائلة في جوانبه الكمية وكثير من جوانبه النوعية ۱۲۳
الجزء 2 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.