بقضاياه صدرت في هذا العام. وفيما يلي عرض لتطورات التعليم الفني خلال فترة ما بعد
ثورة ١٩٥٢م بمجالاته الثلاثة الصناعي - التجاري - الزراعي)
١-٩-ب-٤ التعليم الصناعي بعد ثورة ١٩٥٢م :
:
يمثل القانون الأول رقم ۲۲ لعام ١٩٥٦م المتعلق بتنظيم التعليم الصناعي من الناحيتين التاريخية والسياسية منعطفا أساسيا نحو تأمين هذا التعليم من جهة والعناية بالتعليم الفني من جهة أخرى. فقد كان لفلسفة المجتمع الجديدة " المرتبطة بالثورة تأثير واضح على ظهور هذا القانون. وقد تم تقسيم هذا القانون إلى ١٥ مادة تضمنت المادة الأولى منها أقسام التعليم الصناعي المدارس الإعدادية الصناعية المدارس الثانوية الصناعية معاهد معلمي التعليم الفني الصناعي، الدراسات العلمية والعملية الخاصة بأصحاب الحرف المختلفة لرفع مستوي كفايتهم الفنية). وكان من أهداف المدارس الإعدادية الصناعية إعداد عمال مهرة إعدادا يتم من تزويدهم بالثقافة الفنية والمهارات اليدوية المتعلقة بالإنتاج الصناعي أو الزراعي أو التجاري وتمكنهم من مواصلة الدراسة بالمرحلة الثانوية المهنية. كما كانت هذه المدارس تسير على مبدأ النشاط الحر الذي تقوم المدارس بموجبه بكافة عمليات التنظيم والتوجيه الإجتماعي والتدريب على القيادة في المجتمع بما يتلاءم مع ظروف البيئة المحلية وأوضاع الدارسين من الناحيتين العلمية
والعملية) .
خلاله
واشترط أن يقبل بها خريجو المدارس الابتدائية أو ما يعادلها واجتياز امتحانات القبول القائمة على اختبارات الاستعداد المهني ومن أهم المواد الدراسية التي كان التلاميذ يدرسونها الدين - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا - التربية الوطنية - الرسم الصناعي - الحساب الصناعي - علم أصول الصناعة - أشغال الورش – اللغة الأجنبية الأولى – العلوم والصحة – مبادئ المحاسبة - الحساب والهندسة .. وكان التعليم في جملته نهاريا إلا أنه في عام ١٩٥٧م صدر قرار وزاري يسمح بفتح باب الدراسات المسائية للحصول على الشهادة الإعدادية الصناعية، هذا إضافة إلى بعض الدراسات الفنية والمهنية التي تم توفيرها عبر الوزارة والمصانع والشركات العامة وقد افتتح لها حوالي ١٤ مركزا عام ۱۹٥٧/ ١٩٥۸م وحده وألحق بعضها بالمدارس الثانوية الصناعية. كما أنشأت وزارة التربية والتعليم فى تلك الفترة عددا من المدارس التجريبية الإعدادية الثانوية. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة بمراكز الوزارة كانت تمتد لستة شهور يتم فيها تنمية وزيادة ثقافة العاملين العملية وتدريبهم على الآلات الحديثة وإصلاحها
*
الإتجاه الى التصنيع ليمكن الإنتفاع بموارد البلاد واعلان مجانية التعليم وصدور الميثاق الوطني وصدور قانون التعليم رقم ۲۱۱ لعام ١٩٥٣م .
الجزء 2 — ص ١١٥