) التعليم ما بعد الثانوي المهني ( على أنه أي تعليم أو تدريب أو إعادة تدريب ( ويشتمل على التوجيه والإرشاد وخدمات تحديد المستقبل الفردي ) للأفراد في سن ١٦ سنة من العمر أو أكبر ممن تخرجوا أو تركوا المدرسة الابتدائية أو الثانوية، يتم تقديمه من مؤسسة مسموح لها قانونا بتقديم التعليم ما بعد الثانوي داخل الولاية صمم لإعداد الأفراد لعمالة مكسبة كعاملين أنصاف مهرة أو مهرة أو تقنيين أو شبه محترفين في مهن واضحة معروفة ( مضافا إليها المهن الجديدة والطارئة ) أو لإعداد الأفراد للدخول إلى برامج تعليمية فنية متقدمة (باستثناء أي برنامج لإعداد الأفراد للعمل في مهن يقررها مسؤول التعليم بالبلاد تكون محددة بلوائح وتعليمات خاصة تجعلها مهنا احترافية أو تتطلب حاصلين على درجة البكالوريوس أو ما بعدها ) . وقرر مرسوم تعديلات التعليم لعام ۱۹۷۲م - كذلك - إنشاء مكتب للتعليم المهني وتعليم الكبار ضمن إطار المكتب الأمريكي للتعليم. ويعتبر مرسوم تعديلات التعليم لعام ١٩٧٤م المعروف بالقانون العام رقم ۹۳ - ۳۸۰ ) أيضا أحد المراسيم التي أولت عناية خاصة بالتعليم المهني خاصة فيما يتعلق بتعليم المستقبل المهني CAREER EDUCATION حيث قرر الكونجرس على ضوء هذا القانون أهمية حاجة البلاد إلى كل فرد يستكمل تعليمه الثانوي لكي يتم إعداده العمالة مكسبة بناء على قدراته وأن على كل ولاية وكل هيئة تعليمية محلية أن توفر برامج لتعليم المستقبل المهني. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تقرر إنشاء مكتب لتعليم المستقبل المهني ضمن إطار المكتب الأمريكي للتعليم أيضا. كما تم إنشاء ما أطلق عليه « المجلس الاستشاري الوطني لتعليم المستقبل المهني ) لإرشاد مسؤول التعليم في البلاد حول الأمور المتعلقة بتطوير وتطبيق وتقويم التعليم المهني في الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة لذلك
ويعتبر القانون العام رقم ( ۹۳ - ۲۰۳ ( المعروف بمرسوم العمالة الشاملة والتدريب لعام ۱۹۷۳م، أو تعديل مرسوم العمالة الشاملة والتدريب لعام ۱۹۷۸م من بين هذه المراسيم ذات العلاقة الكبيرة بالتعليم المهني أيضا. إذ كان من أهدافهما توفير التدريب الوظيفي وفرص العمل للمعوقين اقتصاديا أو غير المتمكنين من الحصول على العمل ونحوهم كما يعتبر مرسوم تعليم جميع الأطفال المعوقين لعام ۱۹۷٥م الشهير بالقانون العام رقم ٩٢ - ١٤٢) من أهم الإجراءات السياسية عن دور التعليم المهني في خدمة المعوقين. إذ تقرر بموجب هذا المرسوم ضرورة ضمان حصول جميع الأطفال المعوقين على فرص التعليم العام المجاني الذي يؤكد مبادئ التربية الخاصة والخدمات المتعلقة التي تصمم لمقابلة احتياجاتهم. علاوة على مساعدة الولايات والهيئات المحلية على توفير التعليم لهذه الفئة من الأطفال جنبا إلى جنب مع الأطفال الأسوياء إلى أقصى ما تسمح به الامكانات. كما أن الفصول الخاصة والمدارس الخاصة لهؤلاء الأطفال يتم استخدامها فقط عندما تكون طبيعة الإعاقة قاسية تتطلب خدمات مساندة
الجزء 2 — ص ١٠١