A
۸ - برامج دراسة العمل لطلاب التعليم المهني. تطوير مناهج التعليم الفني والمهني.
وتقرر بموجب مرسوم تعديلات عام ۱۹٦٨م زيادة عدد أعضاء المجلس الاستشاري الوطني من ١٢ - ۲۱ عضوا يتم ترشيحهم من قبل الرئيس الأمريكي لمدة ثلاث سنوات . وأصبح هذا المجلس جزءا دائما ممثلا لتحكم الحكومة الوطنية في استخدام المخصصات الحكومية بما يخدم احتياجات المجتمع
وقد صدر عن هذا المجلس عدد كبير من التقارير التي شملت الاتجاهات العامة في المجتمع نحو التعليم الفني والمهني كنظام مصمم للناشئة، وطريقة التمويل الحكومي الوطني لتقليل أو تقليص حجم غير المدربين في ساحة البطالة والعمالة كجزء لا يتجزأ من التعليم والمشكلات المترتبة على : ( المساندة المحلية وخطط الولايات والافتقار إلى المبادرات الحكومية والحاجة إلى التخطيط الوطني للتعليم المهني ) ، والأمور التي تعوق تنفيذ أو تطبيق التوصيات التي ترد في هذه التقارير ( خاصة التقارير الأولى ( والتوجيه والارشاد والعمل على إيجاد نظام متكامل للتوجيه والارشاد المهني ومنظمات طلاب التعليم المهني ودورها في التعليم المهني وتعليم المستقبل المهني والسياسة الوطنية حول تعليم المستقبل المهني
،
.
وطالب مرسوم تعديلات عام ١٩٦٨ للتعليم المهني بزيادة تفاصيل خطط الولايات الأمر الذي قاد بدوره إلى مزيد من تحكم الحكومة الوطنية بالبرامج المحلية. ذلك أن هذه الخطط ينبغي أن تعد بالتعاون مع المجلس الاستشاري لكل ولاية بحيث يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار القضايا التالية ( التقويم الدوري للبرامج الخدمات النشاطات باحتياجات العمل والفرص الوظيفية، تحديد حاجات السكان والفئات السكانية حسب الموقع الجغرافي وامكانات البيئة المحلية وسكانها في دفع نفقات التعليم . كما رئي أن تكون هناك مشاركة عامة في وضع الخطط في موضعها النهائي. وتضمنت بنود المرسوم وفقراته تقليص حجم البطالة عند الصغار والشباب خاصة أولئك الذين يعانون من سلبيات أكاديمية أو اجتماعية اقتصادية ونحوها، من خلال تقديم التوجيه والإرشاد المهني وشئ من التعليم المهني في محاولة لحفز أساليب جديدة يتحقق من خلالها صلة بين التعليم والارتزاق المعيشي . كما تضمنت بنود المرسوم التأكيد على إنشاء وتشغيل وتقويم برامج نموذجية تصمم لتعريف طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية بعالم المهن والمهارات المطلوبة لدخوله ومن أهم المسائل التي ركزت عليها بنود مرسوم تعديلات عام ١٩٦٨م للتعليم المهني مسألة الحاجة إلى رفع مستوى الحياة للناس الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات اقتصادية متدنية وفي المناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة وذلك من خلال زيادة مقدرتهم على الاستفادة المتزنة من فرص التعليم والتدريب
۹۷
الجزء 2 — ص ٩٧