الاصول العامة للتعليم الفني والمهني دارسة في استراتيجيات التعليم الفني والمهني 01-02 — الصفحة ٤٢٣

عقود مبرمة مع مجالس الولايات أو مع المنظمات التعليمية المحلية مقدم كجزء من برنامج صمم لتهيئة الأفراد للانخراط في العمالة كعاملين انصاف مهرة أو ماهرين أو تقنيين في مهن محددة ( تشمل أي برنامج صمم لتهيئة الأفراد للانخراط في العمالة في مجال الأعمال التجارية والمكتبية وأي برنامج صمم لتهيئة الأفراد للانخراط في العمالة المدعومة حكوميا تحت مرسوم التعليم المهني لعام ١٩٤٦م والمراسيم الأخرى المساندة للتعليم الفني والمهني مع استبعاد أي برنامج صمم لتهيئة الأفراد للعمالة في مهن يقررها مسؤول التعليم بالبلاد أو مهن تخصصية تتطلب درجة بكالوريوس أو أكثر) ، كما يتضمن التعليم الفني والمهني التوجيه والإرشاد المهني والتدريبات المتعلقة بهما والتدريس المرتبط بالمهن التي يتم تدريب الطلاب عليها أو المهن التي يحتاجونها ليتدربوا عليها ليستفيدوا من تدريبهم عليها، وتدريب الأفراد المشاركين الذين يتم إعدادهم ليكونوا معلمين للتعليم الفني والمهني أو معلمين متدربين أو مشرفين أو موجهين وإداريين لشئون التدريب ومسؤولي التعليم المهني على اختلافهم بما في ذلك مسؤولو الصيانة وتجهيز وإصلاح متطلبات التدريس المهني وأدوات وأجهزة التعليم مع استبعاد الأفراد الذين يقومون عادة ببناء المباني المدرسية وتجهيزها أو الذين يقومون بتأجير المباني لصالح التعليم الفني والمهني » (1) وقد تضمن مرسوم التعليم الفني والمهني لعام ١٩٦٣ الغايات التالية : إن الإعداد الحرفي يجب أن يبدأ من المدارس الإبتدائية بشكل واقعي وبصورة دقيقة عن عالم العمل ويكون هدف الإعداد الحرفي الرئيسي هو تعريف التلميذ بعالمه الخاص وتزويده بالإمكانات العقلية والعادات المنطقية للتفكير لكي يلعب دورا مقنعا فيه بالنسبة للتعليم الثانوي (المتوسط) يجب التركيز على الإعداد المهني والتوجيه الاقتصادي بحيث يصل ذلك إلى مستوى دقيق مع دراسة الطلاب للنظامين الاقتصادي والصناعي القائمين على الإنتاج والخدمات والتوزيع. لذا لا بد أن تكون الغاية أن يعرض الطلاب لمدى كبير من الاختيارات المهنية التي يفترض أن تكون متاحة لاحقا، مع معرفة تامة لإيجابيات ومتطلبات كل اختيار . يجب أن يكون الإعداد المهني محددا للغاية بالتعليم الثانوي ولمهن محددة كذلك على ألا يكون التعليم والتدريس ضيقا بل ينى حول مجموعة كبيرة من المجموعات "VOCATIONAL EDUCATION ACT OF 1963 ", PUBLIC LAW 88-210, UNITED STATES STATUTES AL LARGE, 1963, VOL. 77 ( WASHINGTON, D.C. : GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 1964), P. 408. (1) ― ۹۱
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.