الاصول العامة للتعليم الفني والمهني دارسة في استراتيجيات التعليم الفني والمهني 01-02 — الصفحة ٤١٧

سكانها المنزلي بحيث تصل إلى مليون دولار مع نهاية عام ۱۹۲۱م لكل ولاية ) بموجب حجم إلى حجم السكان الإجمالي للمجتمع الأمريكي ) وهذه الاعتمادات تشمل جميع تبعاتها مع ملاحظة أنه روعي أن تكون دائمة وثابتة في طبيعتها وأن معظم الدعم المالي اللاحق من الحكومة الوطنية للتعليم الفني والمهني لم يحدد ولكنه أعطي صلاحية التحديد مما أدى لاحقا إلى إيجاد مراسيم قانونية خاصة مستقلة حول تحديد المخصصات وغالبا فإن المخصصات التي توضع بهدف مقابلة الاحتمالات المختلفة لا تساوي قوة الصلاحية الممنوحة من قبل المرسوم. ولذلك فإن مرسوم سميث - هيوز تحكم في استخدام بل وإدارة المخصصات المختلفة للتعليم الفني والمهني. وكان على كل ولاية ) لكي تحصل على حصتها من هذه المخصصات أن تنشئ مجلس ولاية ذا قوة وقدرة على إدارة المخصصات الممنوحة بالتعاون مع المجلس الحكومي الوطني الذي أنشئ بموجب هذا المرسوم أيضا. فقد تضمن المرسوم أن المجلس الحكومي الوطني للتعليم الفني والمهني ينبغي أن يتشكل من سكرتير واحد ممثل للحقل الزراعي والتجاري والعمل ومسؤول التعليم الامريكي وثلاثة من المواطنين ينتقيهم الرئيس الأمريكي بعد أن يوافق عليهم مجلس الشيوخ، أحدهم يمثل الاهتمامات التصنيعية والتجارية والثاني يمثل الاهتمامات الزراعية والثالث يمثل الاهتمامات الخاصة بالعمل مهمتهم إجراء دراسات) تخص إنشاء المدارس المهنية وتدريس المواد المهنية معا. كما أن المرسوم طالب كل مجلس ولاية بإعداد خطط من شأنها أن تبين الهيئة التي سيتم من خلالها استخدام المخصصات، ونوع المدارس والآلات والتجهيزات اللازمة والمواد الدراسية وأساليب وطرائق التدريس، ومؤهلات المعلمين ، ومؤهلات الإداريين والموجهين الزراعيين وخطط إعداد وتدريب المعلمين وخطط للإشراف على التعليم الزراعي علاوة على إصدار تقرير سنوي حول الإنجازات يوضح الدخل والإنفاق . كذلك جاء في المرسوم أن تعليم التجارة والاقتصاد المنزلي والصناعة لابد أن يتم تقديمه من خلال المدارس أو البرامج التي تقع تحت إشراف القطاع العام والهدف من التعليم هو تهيئة الطلاب للعمل كما طالب المرسوم بأن يقوم المجلس الوطني الحكومي للتعليم الفني والمهني بإصدار تقرير سنوي للكونجرس عن إدارة المرسوم. فهذا المرسوم بهذه الطريقة يكون قد خدم التعليم الفني والمهني من زاويتين هما: تقديم الدعم المالي للولايات لتشجيع إنشاء البرامج المحلية ووضع الأهداف والقواعد الخاصة بتلك البرامج . وبهذا يكون المرسوم قد حدد المجالات الأولى التي يتم تقديم التعليم الفني والمهني بها وخصص لذلك مبالغ كبيرة (حوالي ۷٫۲ مليون دولار ( بما يضمن عدم الحاجة إلى مطالبة الكونجرس بدعم هذا النوع من التعليم، ووضع الحكومة الوطنية كعلامة بارزة تاريخيا دالة على دورها الفعال في توسيع مساحة التعليم الفني والمهني في البلاد ذلك
الجزء 2 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.