الاصول العامة للتعليم الفني والمهني دارسة في استراتيجيات التعليم الفني والمهني 01-02 — الصفحة ٤٠١

١٥- ضرورة توفير %٢٥ من الأموال المخصصة للبند الرابع من مرسوم التعليم العالي لعام ١٩٦٥م بشكل مستقل لإيجاد الفرص لمنح الطلاب الذين يزمعون الالتحاق ببرامج التعليم الفني والمهني ما بعد المرحلة الثانوية ١٦- اعتماد الدعم المالي للمشروعات البحثية المبدئية الهادفة إلى دراسة جدوي تحصيل كلفة النفقات غير العادية من ( إدارة وتدريب وتعليم للطلاب العاملين تحت بند التفرغ الجزئي من مؤسسات التعليم العام ) من جهات العمل . ۱۷- ضرورة تخصيص ۱۰٪ من المبالغ المخصصة للأغراض المتعلقة بالبند (الرابع أ ) من مرسوم التعليم المهني لعام ١٩٦٣م لكي يستخدمها مسؤول التعليم للأغراض التالية : المنح والعقود للكليات والجامعات والمنظمات العامة أو غير العامة مما ليس بمنظمات ربحية والمؤسسات لدفع جزء من الكلفة للبحث العلمي ونشر البحوث العلمية المتعلقة بالتعليم الفني والمهني ب المنح والعقود المعتمدة من مكاتب مهنية متخصصة أو الإدارات ذات العلاقة أو البرامج التجريبية في التعليم الفني والمهني ولنشر نتائج هذه الأنشطة كذلك . ج المنح للولايات لدفع جزء من تكلفة وحدات تنسيق إجراءات البحث العلمي بالولايات وبحوث الولايات العلمية وتقويم وإدارة وتجريب برامج جديدة في التعليم الفني والمهني ونشر نتائج ذلك · ١٨- يقدم المرسوم الدعم المالي اللازم ويطالب مكتب التعليم ليكون مسؤولا عن جمع البيانات وإعداد التقارير الوصفية والتحليلية عن التعليم الفني والمهني لتقديمها ورفعها الرئيس الكونجرس · ١٩- يؤكد المرسوم على ضرورة قيام كل ولاية بتخصيص مجلة دورية على مستوى الولاية بكاملها لمناقشة وتقويم برامجها الخاصة بالتعليم الفني والمهني ٢٠- يتضمن المرسوم ) ضمن إطار اصطلاح التعليم الفني والمهني ) مفهومي المهارات قبل المهنية والمهارات العمالية ) أي التي تجعل الفرد قابلا لدخول العمالة ) ۲۱ - يعدل مرسوم التعليم المهني لعام ١٩٦٣م باستبدال وشطب كلمة منطقة من كل الميادين الممولة ضمن التدابير القائمة بالمرسوم . ٢٢ يتم توسيع نطاق مفهوم التعليم المهني بالمرسوم ليشمل مسؤولية التعليم في التحديد الوظيفي ومتابعة الأشخاص الذين هم :
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.