الأدلة فما وافق الدليل أخذوا به وما خالفه تركوه ونظروا في دليل
تجريد الأصول عن فروع الفقه ( دراسة المسائل دراسة عميقة بعيدة عن التعصب في
الجملة بما يكفل ويضمن تنقيح وتحرير هذه المسائل )
·
وبالنظر إلى منهج الفقهاء ( الاحناف ، فقد وجه علماؤه عنايتهم إلى تقرير القواعد الأصولية على ضوء ما نقل أئمتهم من الفروع الفقهية الأمر الذى جعل طريقهم أقرب إلى الفقه وأشد ارتباطا به من منهج المتكلمين. وأصحاب هذا المنهج لا يكتفون بالدليل النظري بل يقومون ببناء القواعد الأصولية على أحكام أنمتهم ذلك أن أتمتهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة بشكل مجموع كالشافعية وانما تركوا لهم فروعا ومسائل فقهية كثيرة متنوعة، فعمدوا إلى تلك الفروع وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض وخرجوا بقواعد وضوابط استخدموها كأصول لمذاهبهم الفقهية المنقولة عن أئمتهم . وقد حققت منهجيتهم بذلك عددا من المزايا
هي
:
(1)
ارتباط أصول الفقه بالفروع الفقهية .
غزارة الشواهد الفقهية والفروع وتخريجها بصورة علمية دقيقة
خروجها من نطاق النظريات المجردة إلى التطبيقات العملية .
الضبط لجزيئات المذهب على شكل ضوابط عامة .
أما بالنسبة لمنهج المتأخرين ) عصر الجمع بين منهج الشافعية والمتكلمين ومنهج الأحناف ) الذي ظهر في أوائل القرن السابع الهجري عبر كتاب « بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام فقد اهتم أقطاب هذا المنهج بتقرير القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها وإلى جانب ذلك كانوا يقومون بتطبيق القواعد الاصولية على الفروع الفقهية. وقد حقق ذلك الاجتهاد ميزتين جوهريتين هما (٢)
-۲
(۲)
اقتران المنهج النظري المجرد بالتطبيق العملي
:
اكتمال صور علم الفقه فيما يتعلق بالاحكام الشرعية لخدمة الشريعة الإسلامية. وقد بين ( عبد الوهاب أبو سليمان ، أن علم أصول الفقه ينقسم من ناحية موضوعاته
المرجع السابق ، ص ۲۷ .
المرجع السابق ، ص ۳۲ .
(1)
(۲)
الجزء 1 — ص ٣١