الاصول العامة للتعليم الفني والمهني دارسة في استراتيجيات التعليم الفني والمهني 01-02 — الصفحة ٢٤

-1 دراسة تتبعية لعدد من الأصول الإسلامية المعرفية أصول العقيدة - أصول الفقه) للتعرف على مناهج الدارسين لها وعلمائها وكتاباتهم المختلفة حولها ومنهاهجها . دراسة تتبعية لعدد من الأصول العامة في مختلف الموضوعات والقضايا الفكرية (أصول الاقتصاد - أصول السياسة - أصول التاريخ - أصول الاجتماع - أصول علم النفس - أصول الادارة - أصول الفلسفة ( للتعرف على مناهج العلماء والمؤلفين في الحقول المعرفية المختلفة. ومدى تأثير خاصية التداخل المعرفي في كل حقل، ومدى اتساق مناهج العلوم مع بعضها البعض وتداخليتها وتعدديتها دراسة أصول التربية والتعليم الإسلامية والعامة للوصول إلى الغايات الخاصة والعامة والأهداف والاستراتيجيات المختلفة المنبثقة عنها للوصول - آخر الامر - إلى القوانين المنطقية التي تحكم توجهات هذه الأصول وقد حرص الباحث على الحيادية المعقولة، بحيث تكون مرئياته منطلقها الفكر نفسه وليس ذاتيته هو، وتكون نقاط البحث الجوهرية وصفية بقدر المستطاع إلا ما استوجب التعليق استنادا إلى الادبيات العلمية القائمة قدر الامكان ماهية التأصيل نظرية ومنهاجا وأشخاصا : یری و مناع القطان ) : أن الأصولية مصدر صناعي من الأصول جمع أصل، ومادة الكلمة في اللغة تدل على ثلاثة معان متباعدة هي [ أساس الشئ الحبة، وما كان من النهار بعد العشي ، والاستعمال الشائع في الاصل لغة أنه ما يبنى عليه غيره من حيث أنه يبتنى عليه غيره، وبقيد الحيثية خرجت أدلة الفقه مثلا من حيث أنها تبنى على علم التوحيد، فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول. ثم الابتناء أعم من الحسي والعقلي والحسي كون الشيئين محسوسين ، وحينئذ يدخل فيه مثل ابتناء السقف على الجدار؛ بمعنى كونه مبنيا عليه وموضوعا فوقه، فإنه مما يدرك الحس. أما العقلي فهو بخلافه، كابتناء المجاز على الحقيقة، والأحكام الجزئية على القواعد الكلية، والمعلولات على عللها وما يشبه ذلك، فإنه ابتناء عقلي يدرك بالعقل لا بالحس. والاصل عند الفقهاء والأصوليين يطلق على معان متعددة أحدها الدليل يقال : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة . وثانيها القاعدة الكلية التي تبنى عليها أحكام فرعية . وثالثها الراجح والاولى ، يقال : الأصل الحقيقة . ورابعها المستصحب يقال : تعارض الأصل والظاهر. فهذه أربعة معان اصطلاحية تناسب المعنى اللغوي. والأصول جمع أصل تتميز بالإضافة كأصول الدين وأصول الحديث وأصول الفقه والذي ينسب إلى واحد من ذلك يقال فيه ٢٤
الجزء 1 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.