المستخدمة في جهات العمل (إن كانت كذلك. أما المؤسسات التعليمية التي تدرب التلاميذ من خلال أدوات وتجهيزات ذات مستوى أعلى مما هو موجود في جهات العمل ذاتها ) فلا شك أنها ستؤدي إلى شئ من الإرتباك والصعوبة في التكيف لكن القدرة على الاستيعاب لفنيات العمل في جهة العمل ستكون أكثر فعالية من سابقتها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كثيرا من المؤسسات التعليمية ) في التعليم الفني والمهني ( تهمل تطوير الأجهزة المستخدمة في التعليم والتدريب لأسباب اقتصادية تكلفة التجهيزات الحديثة كثيرة الإرتفاع ). ولذلك فإن بعض المعلمين في مؤسسات التعليم الفني والمهني يحجم عن استخدام أدوات ذات أهمية خاصة لإنجاح الموقف التعليمي أو يستخدم بعض التجهيزات والأدوات بحرص شديد (خشية أن تنفد) دون أن ينتهي الموقف التعليمي بصورة مناسبة ولكن تظل القاعدة هي أنه كلما كان التعليم والتدريب يتم باستخدام أدوات تقليدية في البداية مع التدرج إلى مرحلة استخدام الأدوات الحديثة كلما كان ذلك من الناحية الاقتصادية والعلمية أفضل. ومن هنا يستطيع الاقتصاد ان يساعد الجهات المعنية باتخاذ القرار المتعلق بالاستثمار التعليمي إذا أمكن تحديد كلفة مواد وأدوات التدريب وتأثيرها على عوائد المؤسسة التعليمية . وبشكل آخر فإن إهمال القائمين على التعليم والتدريب لمواد وأجهزة ووسائل وأدوات التعليم والتدريب مسؤول جدا عن تحديد الكلفة والوقت بالنسبة للتعليم الفني والمهني. وقد لا نبالغ إذا قلنا : إن هؤلاء المعلمين والمدربين هم - في حقيقة الأمر - الذين يتخذون معظم قرارات التعليم التي تؤثر على المستقبل الاقتصادي
للطلاب
(1)
إن تحديد كفاية التعليم الفني إذن تتدخل فيه عوامل عدة فالطالب والمدرسة والنظام التعليمي والمجتمع والعوامل الاجتماعية ( المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعادات والتقاليد ونحوه ) كل ذلك من عومل تحديد هذه الكفاية . وكلما أمكن التحكم في تأثيرات هذه العوامل ومدلولاتها كلما صار ممكنا الوصول إلى الغايات الاقتصادية المرجوة من البرامج التعليمية وغيرها من الغايات
ويميز ، طارق العاني وغانم حساوي ( بين الكفاية ( الكفاءة ) الداخلية والكفاية الخارجية. ففي نظرهما أن الكفاءة الداخلية تعني العلاقة بين مدخلات النظام التعليمي ومخرجاته محددة بقدرة النظام التعليمي على تخريج أكبر عدد ممكن من الطلاب بالنسبة لعدد الملتحقين ، ومدى مطابقة المخرجات للمواصفات المستهدفة ، وحجم الكلفة أو العلاقة بين
Ibid, 1978. P. 99.
۱۸۱
(1)
الجزء 1 — ص ١٨١