الإعداد لمهنة الحياة يفترض فيه أن يكون مبنيا على الولاء للمهنة ذاتها. وفي العادة فإن الأفراد ذوي القدرات المهنية البسيطة يكون ولاؤهم للمؤسسة أكبر، بينما يكون ولاء الأفراد للمهن أعلى عندما يكونون من ذوي القدرات المهنية العالية، وهؤلاء الأفراد ذوو القدرات المهنية العالية يبدون في العادة ولاء مؤسسيا إذا كانت هذه المؤسسات تساندهم بتقديم الفرص المهنية لهم أكثر من كون هذه الفرص مرتبطة بالمؤهلات. ومن هنا فإن أمكن للتعليم الفني والمهني أن يزيد من القدرات التأهيلية المهنية فإنه سيزيد في الوقت نفسه من مستوى الولاء المهني.
٢-٧ التعليم الفني والمهني والرفاهية الإجتماعية:
إن معطيات الرفاه الاجتماعى تدل على أن هذا الرفاه هو حق لكل فرد في المجتمع والمجتمع ممثل في هيئاته ومنظماته وأجهزته العامة أو الخاصة مسؤول عن إعطاء هذا الحق
لمستحقيه.
والتعليم هو جزء لا يتجزأ من الحق الذي يستحقه كل فرد لكي يصل إلى مستوى مناسب من الرفاه الاجتماعي تماما مثل الصحة التي تعتبر حقا آخر يصل إلى نفس الغرض. ومهما تنوعت مجالات التعليم فالقاعدة أن كل فرد له الحق في الحصول على فرصة التعليم طالما أن امكاناته تساعده على ذلك ولما كان للتعليم الفني والمهني، باعتباره جزءا مكملا للتعليم العام اعتباراته الاجتماعية الخاصة به على ضوء ما تقدم ، فإن القاعدة هي أن هذا التعليم يجب أن تفتح برامجه للجميع بغض النظر عن نوع الفرد وسنه وفئته وعرقه ومكان سكناه في أي مجتمع من المجتمعات القادرة على تقديم مثل هذه البرامج.
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا فإن التعليم الفني والمهني أو التدريب المهني أو إعادة التدريب ينبغي أن يصمم - كل ذلك - على ضوء الحاجات الفردية والمجتمعية والاهتمامات والقدرات المتوفرة لدى الأفراد فالوظائف المتاحة في كافة المجتمعات أصبحت تتطلب اليوم تدريبا نظاميا وإعدادا للدخول والالتحاق بها ومهمة التعليم العام هي توفير هذا الإعداد ومعالجة المشكلات الإجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع تحتاج التعليم الفني والمهني بشكل موسع وعلى ذلك سيكون تطوير وتوسيع إطار التعليم الفني والمهني وأنظمة التوجيه المهني أمرين أساسيين في أى ضغوط تفرض لتغيير أو تطوير الأنظمة التعليمية
(1)
BYRL R. SHOEMAKER,
TOWARD PEOPLE, JOBS AND. SOCIETY :
(1)
"
IN CONTEMPORARY CONCEPTS IN
RELEVANCE IN EDUCATION,
VOCATIONAL EDUCATION, GORDON F. LAW, ED (WASHINGTON, D.C.; AMERICAN VOCATIONAL ASSOCIATION, 1971), PP. 20-21.
-
۱۱۳
الجزء 1 — ص ١١٣